قانونيون عن "الإجراءت الجنائية": يتناسب مع الحياة الرقمية

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويناقش مواد الإصدار الخاصة بالقانون بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة بمواد القانون.

وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن جميع المواد التي تم الموافقة عليها لم تقدم جديدًا ولا تختلف كثيرًا عن المواد السابقة، وإنما المواد التي تستحق التركيز عليها وننتظرها هي المواد الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي أو وجود بدائل له، موضحا أن استخدام التقنيات التكنولوجية في التقاضي والإعلانات القضائية وإدخال الميكنة والتقاضي عن بُعد هي المواد التي ننتظرها وستمثل تغييرا حقيقيا.

أشاد “سعيد ” في تصريحات خاصة لـ"تليجيراف مصر"، بالتعديلات بأنها بداية تنقيح لمواد قانون الإجراءات الجنائية فهو بداية لقانون يتناسب مع الحياة الرقمية التي تتطور من حولنا وذلك لنواكب التطور العالمي في التقاضي عن بُعد والتقاضي الرقمي.

 في سياق متصل، قال المحامي محمد محمد رشوان، لـ"تليجراف مصر"، إن قانون الاجراءات الجنائية أحد أخطر التشريعات المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد وهو من القوانين المكملة للدستور وإن لم يكن هذا أول تعديل يطرأ عليه لأنه سبقه تعديلات أخرى منها جواز الاستئناف أمام الجنايات الذي بدأ تطبيقه منذ بداية الموسم القضائي السابق، واصفًا التعديلات الجديدة بـ“محل تخوف”.

تابع “رشوان”: “تثبت التجربة العملية أنه كان في حاجة إلى التأني أكثر منذ ذلك، موضحا أن من بين التعديلات التي طرأت على الإجراءات الجنائية على جواز الحضور أمام محكمة الجنايات بتوكيل خاص دون حضور المتهم، والتي مثلت تطورًا مهما في قانون الإجراءات الجنائية”.

وأردف "كنت أتمنى أن يستكمل هذا التعديل بجواز الحضور بتوكيل خاص أمام محكمة الجنح المستأنفة لأن الحضور فيها وجوبي، وهذا الشأن تحدث عنه جميع القضاة على منصات القضاء والفقهاء قائلًا: “إزاي أحضر بتوكيل خاص في الجنايات والجنح أحضر بشخصي لأن محكمة الجنايات أعلى من الجنح في التدرج القضائي نظرًا لطبيعة الأحكام الصادرة من الجنايات وجوب نفاذها فور صدوره، فكان يجب التعديل في هذا الشأن في المشروع الجديد المقدم بجواز الحضور بتوكيل خاص أمام الجنح المستئأنفة”.

أكمل “رشوان” أن من الأمور التي كانت تحتاج إلى تدخل تشريعي أيضا في نطاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي ضرورة إضافة مواد تتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحاكمات الأون لاين وأيضا التعامل مع التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كانت كاشفة لرغبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في تحسين المواد المتعلقة بالجبس الاحتياطي".