كإجراء ضروري.. حسن هيكل: مصر تحتاج لمبادلة ديون تصل 3 تريليونات جنيه

قال المصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل إن الحكومة ستتجه إلى تطبيق آلية مبادلة جزء من ديونها بنقل أصول مملوكة للدولة، مقابل تسوية جزء مماثل من المديونية المستحقة لعدد من الجهات الحكومية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول للتعامل مع أعباء الدين.

مبادلة الديون

وأوضح هيكل، في تعليق له، أن حجم المديونية التي يجب التعامل معها من خلال هذه الآليات لا بد أن يتراوح بين تريليوني و3 تريليونات جنيه على الأقل، سواءً عبر مبادلة الديون بالأصول والاستثمارات، أو من خلال خفض الدين باستخدام سند سيادي.

وأضاف أن الحكومة تتجه حاليًا إلى تطبيق ما تحدث عنه سابقًا، معبرًا عن اعتقاده بأن هذا التوجه أصبح ضرورة في ظل التحديات المرتبطة بأعباء الدين.

وزير المالية: مبادلة الديون بالأصول والاستثمارات تخفف الأعباء التمويلية

وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، في إطار جهودها لتنويع أدوات التمويل وإدارة المديونية.

حسن هيكل: خياران فقط لحل أزمة الدين المحلي

وكان المصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل قد طرح خيارين للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي في مصر، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 1%، ليثير الجدل مجددًا، معتبرًا أن معالجة الأزمة لا تخرج عن مسارين؛ هما تنفيذ مقترح "المقايضة الكبرى" أو إصدار سند سيادي مدعوم بفائدة منخفضة ولمدة طويلة، مع إلزام البنوك بالاكتتاب فيه.

وقال هيكل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن معالجة الدين العام المحلي تقتصر على خيارين: "مقايضة كبرى" أو “سند سيادي مدعم يحل محل أذون الخزانة بفائدة منخفضة للغاية ولسنوات طويلة يكتتب فيها إلزاميًا للبنوك”، مضيفًا: "قلت كده بقالي سنتين، ومفيش حلول أخرى".

ويستند مقترح "المقايضة الكبرى"، الذي طرحه هيكل سابقًا بهدف تصفير الدين العام المحلي، إلى نقل المديونية الحكومية المستحقة للبنوك التجارية إلى ميزانية البنك المركزي المصري، مقابل نقل ملكية محفظة من أصول الدولة المدرة للدخل إلى البنك المركزي لتغطية قيمة هذه المديونية، وتشمل الأصول المقترحة مساهمات وزارة المالية في البنوك والشركات العامة.

ويقوم الخيار الثاني على إصدار سند سيادي مدعوم يحل محل أذون الخزانة، على أن يتمتع بفائدة منخفضة للغاية وأجل طويل، مع إلزام البنوك بالاكتتاب فيه، بما يستهدف خفض تكلفة خدمة الدين وإطالة آجال الاستحقاق.

اقرأ أيضًا:

باستثمارات 42 مليون دولار.. مصر تبدأ حفر 3 آبار جديدة للتنقيب عن الغاز