الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يدرس رفع سقف المطالب

أعلن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لرفع سقف المطالب بوثيقة الملاك فيما يتعلق بالمدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات، بأن تصبح خلال عام أو اثنين على الأكثر، بدلا من الصيغة الحالية الموجودة بالوثيقة التي تتضمن ثلاث سنوات. 

تعديل وثيقة الملاك

وكتب رئيس ائتلاف الملاك، على حسابه بموقع فيسبوك: “سيتم خلال الأيام القادمة التشاور لتعديل وثيقة الملاك، من حيث فترة توفيق الأوضاع الحالية وهي ثلاث سنوات للسكني لتكون سنتين أو سنة واحدة”.

وقال المحامي بالنقض، وممثل المستأجرين محمود عطية، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي والذي يتضمن تحريك القيمة الإيجارية، واضح وينص على ضروة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجر ووضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية. 

 أضاف “عطية” في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن الحديث عن زيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير ليس مناسبا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في الوقت الحالي.

واصل أن المالك تحصل على أضعاف قيمة الوحدات المؤجرة، كما أن الدولة المصرية قدمت له تسهيلات ودعم على مواد البناء عند إنشاء الوحدات.

وفيما يتعلق بالقيمة المناسبة للزيادة قال المحامي محمود عطية: “يجب قياس زيادة الوحدات السكنية بالتي أجريت على المحلات العادية، حيث زادت  8 أضعاف و5 أضعاف و3 أضعاف بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%”، متابعا أن زيادة الوحدات السكنية يجب أن تكون أقل من المحلات.

ويذكر أنه تتضمن وثيقة الملاك أن تبدأ القيمة الإيجارية من ألفي جنيه في الوحدات السكنية وثلاث آلاف في الوحدات التجارية.

وكانت حكمت المحكمة الدستورية العليا يوم 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.