بعد عام صعب.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2025؟

“كان عامًا صعبًا”.. بهذه الكلمات وصف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عام 2024، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن جميع قطاعات الاقتصاد شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المنقضي.. لكن ماذا ينتظر المشهد الاقتصادي في العام الجديد.

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن مصر تمكنت من استعادة ثقة المؤسسات الدولية خلال 2024، عبر خطوات إصلاحية حاسمة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

تحسن آفاق الاقتصاد المصري 

وأضاف عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن قرار تحرير سعر الصرف شكل تحولا جذريًا في المشهد الاقتصادي في 2024، إذ ساهم في إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في سوق الصرف وعودة نشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشر وغير المباشرة.

وتابع: حقيقي أن عام 2024 كان صعبًا لكن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت فيه تحسنا محلوظًا ورأينا ارتفاعًا قويًا للاحتياطي الأجنبي الأمر الذي ساهم في الحد من تأثير تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50% في ظل استمرار تداعيات حرب غزة وتوترات البحر الأحمر. 

وأشار إلى أن مصر كدولة استراتيجية في المنطقة حظت خلال 2024 بدعم المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وتمكنت من إثبات قدرتها على عبور الأزمات، كما أنها أبدت التزامًا بسداد كافة التزاماتها للجهات الدائنة، مؤكدا أن مصر لم يسبق أن تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فيها، لا سيما في ظل استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. 

الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء، إن 2024 كان عامًا صعبًا للغاية، مضيفا أن الحكومة سددت التزامات مالية بنحو 39 مليار دولار، ما يثبت قدرة الدولة على تحمل جميع الأعباء. 

ولفت إلى أن الأحداث الخارجية كان لها تأثير كبير على مصر، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس 70% على أساس سنوي. 

أعلى وتيرة نمو في 6 فصول 

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ 6 مارس (صدور قرار تحرير سعر الصرف) والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، إذ شهدنا عودة قوية لاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومزيدا من الاستقرار الاقتصادي. 

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية، إلا أنه لا يزال قادرا على تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، شريطة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص والتنمية الصناعية وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات والتركيز على القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة.

قبل أيام، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحقيق الاقتصاد لنمو بقرابة 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي، مسجلا أعلى وتيرة نمو منذ 6 أرباع في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. 

آفاق الاقتصاد المصري في 2025

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، أن الاقتصاد المصري خلال 2024 تمكن من تحييد الجانب الأكبر من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واستعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، كل هذا يمهد الطريق لمزيد من التحسن في الأداء خلال 2025. 

وتوقع في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة رفع تصنيف مصر على نحو سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويضمن استمرار التدفقات المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة، كما يعزز قدرة الدولة على الوصول لأسواق الدين العالمية دون الحاجة لمنح عوائد مرتفعة مقابل ما تصدره من أدوات دين، لافتا إلى أن هذا السيناريو مرهون بوتيرة التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وأن تظل ضيقة النطاق. 

الاقتصاد المصري بعيون المؤسسات الدولية 

في أكتوبر الماضي، رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الأولى منذ 2019، وأشادت بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لكنها توقعت أن يتراجع معدل نموه خلال العام المالي الحالي بنحو 0.5% إلى 3.7%، في ضوء استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وفي المقابل توقعت ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي المقبل. 

أما صندوق النقد، فيتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 بقرابة 4.1%، فيما يتوقع البنك الدولي، نموًا بحدود 3.5%، أما بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، فيتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8% مدفوعا بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد. 

وتبدو مؤسسات مثل كابيتال إيكونوميست وسيتي جروب أكثر تفاؤلا، إذ تتوقع نموا للاقتصاد المصري هذا العام بقرابة 5 و5.2% على الترتيب. وفي تقرير سابق، قالت "سيتي جروب" إن مصر تعد دولة محورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقامت خلال 2024 بإصلاحات هيكلية عززت الثقة في قدرتها على تحقيق نمو اقتصاد مستدام.