الاقتصاد المصري ينمو بـ 3.5% وإيرادات قناة السويس تتراجع 68.4%

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجّل معدلا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

أوضحت وزارة التخطيط أن النمو الذي شهدته البلاد يعود إلى السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

القطاع الصناعي

سجّلت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث شهد قطاع الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا إيجابيًا بلغ 6% مقارنة مع انكماش قدره 7.7% في نفس الفترة من العام السابق. 

كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات تحسناً، خاصة في جانب التصدير الذي سجل ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة لشهر السابع على التوالي، ما يعكس مؤشرات إيجابية لتزايد نشاط التصدير، وارتفع أيضاً مؤشر بارومتر الأعمال إلى 51 نقطة، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي بفضل زيادة الإنتاج والمبيعات والصادرات، فضلاً عن تحسن استغلال الطاقة الإنتاجية.

تتوقع وزارة التخطيط استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات تدعم بناء الاقتصاد وتعزز نشاط القطاع الخاص، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في العام المالي 2024-2025.

الصناعات غير البترولية

في قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، سجلت الصناعة نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تأثير تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ، مما ساهم في زيادة توفر مستلزمات الإنتاج وتسريع حركة الإنتاج الصناعي.

وشهدت عدة قطاعات أخرى تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول، بما في ذلك قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والسياحة (خصوصاً في مجال المطاعم والفنادق)، بالإضافة إلى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

إيرادات قناة السويس

وفي المقابل، تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 68.4% نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة في القناة، مما تسبب في انخفاض أعداد السفن المارة عبرها، كما انخفض نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9%، لكن من المتوقع أن يشهد قطاع الغاز والبترول تحسناً في الإنتاج قريباً نتيجة لتسوية بعض المستحقات مع الشركاء الأجانب.

فيما يخص الاستثمارات، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، مسجلة 133.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.3 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي، بينما شهدت الاستثمارات العامة تراجعاً بنسبة 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.