ملامح الاقتصاد الأمريكي 2025.. جولدمان ساكس يتوقع مسار الفائدة والتضخم

أصدر بنك جولدمان ساكس، مذكرة اقتصادية شاملة تناقش أبرز الأسئلة التي من المتوقع أن تشكل ملامح الاقتصاد الأمريكي خلال 2025، حيث تضمنت تحليلات معمقة حول قضايا النمو الاقتصادي، والإنفاق الاستهلاكي، والتضخم، وأسعار الفائدة، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية والسياسية.

الناتج المحلي الإجمالي

يتوقع جولدمان ساكس، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% خلال 2025، متفوقًا على الإجماع العام البالغ 2.0%، بسبب الاستثمارات القوية في القطاع الخاص، مدفوعة بمبادرات مثل قانون خفض التضخم واستثمارات في التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

سوق العمل

ويرجح أن يرتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.3% في 2025، بدعم من ارتفاع الدخل الحقيقي، واستمرار نمو سوق العمل، وتحسن الثقة الاستهلاكية، ما يعزز القوة الشرائية للأسر الأمريكية، ولا يتوقع البنك تباطؤًا في سوق العمل، بل يتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 4% بنهاية 2025، مدفوعًا بالطلب على العمالة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.

ويرى البنك، أن التضخم الأساسي قد يصل إلى 2.1% بنهاية العام المقبل بفضل تراجع الضغوط على الأجور واضطرابات سلسلة التوريد، ومع ذلك، يحذر من تأثير محتمل لأي تغييرات في السياسات الجمركية.

التضخم والفائدة

ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2025، ما يعكس ثقة البنك المركزي في السيطرة على التضخم، ما سيدعم النمو الاقتصادي، وأن يرفع الفيدرالي تقديراته للمعدل المحايد إلى 3.25% أو أكثر، مشيرًا إلى تأثير الطلب المحلي واستقرار الاقتصاد.

ولا يتوقع البنك أن يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى القيود القانونية التي تمنع ذلك إلا "لسبب مشروع".

ويرى أن العجز الفيدرالي سيظل مرتفعًا في 2025 بسبب التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي، مع زيادة معتدلة في الإيرادات الجمركية.

التوترات التجارية

ويشير إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي الهجرة إلى حوالي 750 ألف شخص سنويًا نتيجة للسياسات الأكثر تشددًا، ما قد يؤثر على القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة.

ويتوقع البنك زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية دون تعميمها على جميع الواردات، مع تحذيرات من تداعيات محتملة على التجارة وتكاليف الشركات.