فاتورة الحرب ترهق الإسرائيليين.. إجراءات تقشفية ومخاوف من تعمق الانقسامات

مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب باهظة تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير تقشفية صارمة تشمل فرض مزيد من الضرائب، وارتفاع أسعار الغذاء، والمياه، والكهرباء.

ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرج، دخلت زيادات ضريبية متعددة، منها ارتفاع بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيز التنفيذ، مما يزيد من الأعباء المالية على جميع الأسر الإسرائيلية.

شكوى المواطنين من الأعباء المالية المتزايدة

في حديث إذاعي، اشتكت آدي إينبندر، أم لثلاثة أطفال، من الإجراءات الجديدة التي ستزيد أعباء أسرتها بمقدار 17 ألف شيكل سنوياً، مؤكدة أنها وزوجها يضطران إلى الاعتماد على والديهما بدلًا من دعمهما. 

وأضافت: "نشعر أن الحكومة تدوس علينا".

زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري

في أعقاب حرب إسرائيل ضد غزة ولبنان، ارتفعت ميزانية الدفاع الإسرائيلية لتصل إلى 107 مليارات شيكل في عام 2025، بزيادة 65% عن ما قبل الحرب. 

وتهدف الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 20 مليار شيكل سنوياً على مدى العقد المقبل.

تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة

رغم حجم الاقتصاد الإسرائيلي البالغ 525 مليار دولار، تعرض لآثار سلبية جراء الحرب، بما في ذلك تباطؤ قطاع البناء والسياحة ونقص العمالة بسبب استدعاء الجنود الاحتياط.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% فقط في 2024، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى. 

كما يُتوقع أن تحد تدابير التقشف من أي انتعاش اقتصادي في 2025.

الضغوط النفسية والهجرة المتزايدة

تشير مولي لاهاد، المتخصصة في الصدمات النفسية، إلى أن المجتمع الإسرائيلي يواجه استقطاباً متزايداً، مع غضب متصاعد من الحكومة. 

وتشير التقارير إلى تضاعف أعداد المهاجرين خلال العامين الماضيين، وغالبيتهم من الكفاءات العالية كالأطباء والعلماء.

أعباء ضريبية جديدة وتجميد الأجور

تشمل التدابير التقشفية تجميد رواتب القطاع العام، وزيادة ضرائب العقارات بنسبة 5%، بالإضافة إلى عدم تعديل شرائح ضريبة الدخل والمزايا الضريبية لمواكبة التضخم الذي يبلغ 3.5%.

تحديات سياسية واجتماعية

تواجه حكومة بنيامين نتنياهو تحدياً آخر يتمثل في إقرار قانون يلزم المتدينين المتشددين بالخدمة العسكرية، بعد عقود من الإعفاء. 

ويثير هذا الملف انقسامات حادة، إذ يطالب المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الإعفاء، بينما ترفض الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم ذلك.