بعد تكليف السيسي بسدادها.. ما حجم مستحقات شركات البترول؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة بضرورة سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، حيث يأتي ذلك ضمن سعي مصر لدعم زيادة معدلات الإنتاج، بعد أن تراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع تأكيد وزارة البترول، الخميس الماضي، ببدء شركة إيني الإيطالية، أعمال حفر في حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، ضمن خطط زيادة إنتاج نحو 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من الحقل، مشيرة إلى أن سفينة الحفر ستصل إلى مصر في وقت لاحق هذا الشهر.

مستحقات شركات الأجنبية

وخلال شهر نوفمبر الماضي، سددت مصر، نحو مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023، وفقًا لما كشف عنه مسؤول حكومي.

من جانبه أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن استمرار الحكومة في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية سيساهم بشكل كبير في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تراكم هذه المستحقات خلال العامين الماضيين كان نتيجة لتراجع احتياطي النقد الأجنبي، مما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد.

وقد تجاوزت المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية 6 مليارات دولار بنهاية عام 2023، بينما ظل احتياطي النقد الأجنبي في حدود 34 مليار دولار بنهاية 2022. 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أنها بدأت في سداد 20% من هذه المستحقات في مارس، ثم أُعلن في يوليو أن السداد ارتفع إلى 25% تزامنًا مع زيادة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا بنسبة 11.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2016، بعد أن كان الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.

ربط المستحقات بزيادة الإنتاج

وفي تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أشار يوسف إلى أن ربط مستحقات الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج يعد خطوة تحفيزية تشجع هذه الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية، ما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج ويعزز من تحقيق أهداف القطاع النفطي. 

وضمن مساعيها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة في 28 أغسطس الماضي السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز فوق الحصص المقررة لها في الوقت الحالي، لتأمين عائدات أكبر لسداد جانب من مستحقاتها لدى الحكومة.

وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات لا يمكن تعديل بنودها إلا بموافقة مجلس النواب، مما يجعل أي تغيير في هذه الاتفاقات خاضعًا لإجراءات رسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت آلية جديدة لحساب الزيادة في المستحقات، تتيح سداد جزء من هذه الزيادة فورًا كجزء من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

حقل ظهر

يشار إلى أن حقل ظهر يُعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر ومن أبرز اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط، حيث تم اكتشافه في عام 2015 في منطقة امتياز بحرية بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية، ليشكل نقطة تحول رئيسية في مشروعات تطوير قطاع الطاقة في مصر.

بدأ حقل ظهر للإنتاج في ديسمبر 2017 بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميًا، ليشهد بعد ذلك مراحل تطوير سريعة. ففي أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من التطوير، ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا. تم ذلك بفضل تشغيل 10 آبار، وإنشاء خمس وحدات إنتاج برية، إضافة إلى أربعة خطوط بحرية. 

وفي سبتمبر من نفس العام، تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لتبدأ بتوجيه الفائض للتصدير.

وواصل الإنتاج نموه ليصل إلى ذروته في أغسطس 2019، حيث بلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة من التطوير. 

وقد تم تحقيق هذا الرقم بفضل تشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة، إضافة إلى أربعة آبار إضافية وخطين بحريين، وبحلول عام 2021، ارتقت مصر إلى المركز الـ13 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة تقدمًا ملحوظًا مقارنة بمركزها الـ19 عالميًا في 2015، كما احتلت المركز الثاني على مستوى أفريقيا. 

ومنذ عام 2018، أصبحت مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعي بفضل الإنتاج المتزايد من حقل ظهر.