الأخف ضررًا.. هل تختار الحكومة الفائدة المرتفعة عن التضخم؟

تحافظ الحكومة على مستوى أسعار الفائدة المرتفعة، رغم تأثيرها المباشر على زيادة تكاليف الاقتراض، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر على الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الفائدة المرتفعة تؤثر بشكل كبير على الهياكل التمويلية للشركات، مشيرا إلى أن التضخم أسوأ بكثير لأنه يتسبب في تآكل الأصول بشكل أسرع من تأثير الفائدة.

وأضاف جاب الله لـ “تليجراف مصر” أن القرارات التي يتخذها المركزي تأخذ في اعتبارها الوضع الاقتصادي، موضحًا أن التضخم يأكل من القيمة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تدهور مستوى معيشة الأفراد، ولذلك فإن أسعار الفائدة المرتفعة أفضل من التضخم المرتفع.

وأكد جاب الله أن البنك المركزي لا يهدف إلى استباق التضخم، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق وضبط الأسعار. 

واستمرت معدلات التضخم في مصر في الارتفاع خلال عام 2024، مما أثر بشكل سلبي على قدرة المواطنين الشرائية وزاد من الضغط على سعر الصرف.

وأسهمت السياسات النقدية التشددية التي تبناها البنك المركزي في الحد من تصاعد التضخم، حيث شهد المعدل السنوي للتضخم العام تباطؤًا ليصل إلى 25.5% في نوفمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) إلى 23.7%.

وتشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي خلال عام 2024، مع استمرار النمو عند حوالي 3% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. 

بداية انخفاض التضخم في مصر

ويتوقع انخفاض التضخم إلى 20.4% خلال العام المالي 2024-2025، ما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. 

وقال الخبير المصري محمد بدرة، إن حفاظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة مرتفعًا خلال 2024، كان أمرا متوقعًا، مشيرا إلى أن خفض الفائدة قد يبدأ خلال الربع الأول من 2025.

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر” أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة، خصوصا بسبب تراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس، مما سيؤدي إلى تراجع سريع في التضخم وبالتالي إمكانية خفض الفائدة بوتيرة أسرع.

وفقًا للبيانات الأخيرة للبنك المركزي المصري، فسجل معدل التضخم الأساسي في مصر في نوفمبر 2024 حوالي 25.5%، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر من نفس العام.