بعد استحقاقها اليوم.. لماذا جددت البنوك شهادات الـ27 %؟

أعلن البنك الأهلي المصري، مساء اليوم، تجديد جميع الشهادات ذات العائد 27%، بالتزامن مع استحقاقها اليوم.

وأوضح رئيس البنك الأهلي، محمد الإتربي في تصريحات له، أن حصيلة الشهادات في البنك بلغت 880 مليار جنيه، متوقعًا عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على استمرار شهادات العائد المرتفع حتى الآن.

ولفت الإتربي إلى أن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة بسبب انخفاض معدل التضخم، إلا أن البنك الأهلي يواصل أداء دوره الوطني.

وكان بنكا مصر والأهلي، قد أصدرا شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، في يناير الماضي، بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25%، التي طُرحت في يناير 2023.

أسباب تجديد شهادات 27%

من جانبه أكد الخبير المصرفي، هاني العراقي أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي تطرحها البنوك المصرية مثل الأهلي ومصر تمثل وضعًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن استمرار تلك الشهادات لفترات طويلة ليس وضعًا طبيعيًا أو مستدامًا.

وأوضح العراقي لـ"تليجراف مصر"، أن وقف شهادات العائد المرتفع أو تخفيضها سيؤثر على القطاع المصرفي والمستثمرين الأفراد، حيث سيؤدي إلى خروج جزء من السيولة من الجهاز المصرفي، التي تتجه إلى المضاربة على الذهب أو الدولار، مما قد يسبب ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي.

يُشار إلى أن إجمالي حصيلة الاكتتابات في شهادات 27% و30% بأكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) منذ بداية 2024، تقترب من 1.5 تريليون جنيه، مُتمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الشهادات أمام المواطنين.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن العائد الحالي على الشهادات كان استجابة لتحديات محددة مثل كبح التضخم وجذب السيولة، لكنه ليس اتجاهًا دائمًا، ولكن البنك المركزي يلجأ عادةً إلى طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد فور استشعاره خطر خروج السيولة، وهو ما أثبت نجاحه في أكثر من مرة في السيطرة على معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً بـ26.5% في أكتوبر، بعد أن ارتفع في سبتمبر إلى 26.4%، بعدما سجل في أغسطس 26.2%.

هذا التزايد جاء بعد تراجع دام خمسة أشهر، حيث سجل التضخم في يوليو 25.7% بعد انخفاضه من 26.6% بنهاية يونيو، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

خسائر للقطاع المصرفي

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن شهادات الادخار والاستثمار تستهدف فئة محددة من المستثمرين وتتميز بطبيعة خاصة، موضحًا أن البنوك تسعى إلى تصميم أوعية ادخارية جديدة للحفاظ على قيمة الشهادات الادخارية، وللتصدي لأي خروج محتمل للسيولة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصلت قيمة الشهادات والودائع لأجل إلى 5.6 تريليون جنيه، بما يعادل 78.5% من إجمالي المدخرات بالجنيه المصري في البنوك حتى سبتمبر 2024.

وأشار نافع إلى أن خروج السيولة من البنوك إلى استثمارات أخرى قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، رغم صعوبة تحديد النسبة بدقة، مؤكدًا أنه إذا تم سحب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه مثلًا من البنوك، فإنها ستتجه إما للاستهلاك المحلي أو إلى قطاعات مثل العقارات والذهب كملاذات آمنة.

وشدد نافع على ضرورة حفاظ الجهاز المصرفي على ودائع ومدخرات العملاء، مشيرًا إلى أن استمرار البنوك في تقديم هذه الفائدة المرتفعة قد يعرضها لخسائر على المدى الطويل.