زيادة المرتبات والمعاشات.. وزير المالية يعلن إعداد حزمة اجتماعية جديدة

تحدث وزير المالية أحمد كجوك عن إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك أصبح ممكنًا.

وأعلن كجوك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون”، أن هناك إجراءات لدعم الأجور والمعاشات، مؤكدًا التزام الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%. 

وأوضح وزير المالية أن الحزمة ستتضمن توسع عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته.

وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة، وفق بيانات الموازنة.

تقليل الاعتماد على الاقتراض

وتعهد كجوك بتقليل الاعتماد على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار سيتم تخفيضه عن طريق اقتراض أقل من المدفوع سنويًا، حيث تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.

وأكد أن الديون واجبة السداد هذا العام تصل إلى 16 مليار دولار، وستغطى 80% منها عبر موارد حقيقية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

وكشف الوزير أن البلاد تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن هذه الإصدارات ستستهدف شريحة واسعة من المستثمرين العالميين.

سداد الضرائب على الأجهزة السيادية

وأوضح أن الشركات الحكومية ستسهم في الموازنة العامة، مبينًا أن الأجهزة السيادية ومنها هيئة المجتمعات العمرانية، ستبدأ في سداد الضرائب للموازنة العامة بدءًا من العام المالي الحالي. 

ولفت إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سددت 20 مليار جنيه ضرائب للخزانة العامة في العام الماضي.

الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي

أكد التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى توقعات بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال يناير الجاري. 

وأعلن تقليص الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة لتشمل بين 3 إلى 4 سلع فقط بدلًا من 19 سلعة وخدمة.

وفي مارس 2024، أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على رفع قيمة القرض المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 3 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها سابقًا في ديسمبر 2022.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وناقش الصندوق تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحًا أن هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد المحلي ولكنه يسهم في دعم النشاط التصديري، مما يزيد من الحصيلة الضريبية والجمركية. 

وشدد وزير المالية على أن تعظيم الصادرات هو الهدف الأساسي للحكومة حاليًا، 

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، منذ مارس 2023، ليصل إلى 50.80 جنيه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، من مستوى 31 جنيهًا.

وتوقع وزير المالية انخفاض التضخم وتكاليف التمويل، معربًا عن أمله في تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.