تلميحات بزيادة المرتبات والمعاشات الحكومية.. ما موقف القطاع الخاص؟

ألمح وزير المالية، أحمد كجوك، إلى إمكانية زيادة الأجور في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية التي قد تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتأتي تصريحات وزير المالية، مُتوافقة مع ما كشف عنه "تليجراف مصر" مسبقًا، نقلًا عن مصدر حكومي، وهو أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في زيادة المرتبات والمعاشات.

بحسب المصدر، فإن الزيادة لن تقل عن 15% بالنسبة للمعاشات، مع إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وشهد الحد الأدنى للأجور في مصر تطورات كبيرة منذ بدء تطبيقه في عام 2011 بقيمة 700 جنيه، وارتفع تدريجيًا ليبلغ 6 آلاف جنيه، مُسجلًا زيادة بنسبة 757% على مدار تسع مرات خلال تسع سنوات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، فإن الحكومة تُنفذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية، والتي قد تُطلق مع بداية العام المالي المُقبل، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وبلغت تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجّه الرئيس بتطبيقها في مارس 2023، حوالي 180 مليار جنيه، إذ شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ورفع علاوة غلاء المعيشة، بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي.

ما مصير القطاع الخاص؟

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن زيادة أجور القطاع الخاص يتم من خلال اجتماع وزيرة التخطيط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال وسؤالهم بوضوح: ما الذي يمكننا فعله؟ الآن، الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي مثلًا بلغ 7 آلاف جنيه (في حالة الزيادة)، فهل نستطيع أن ندفع ذلك المبلغ؟ وهل يمكن تقديم زيادات إضافية للمرتبات التي تزداد في الثلث الأخير من العام؟.

وتابع البدوي لـ“تليجراف مصر”، أن الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتي وصلت إلى 6 آلاف جنيه، هناك بالفعل مؤسسات أقدمت على تطبيقها، لكن هناك لم تلتزم، والسبب هو عدم وجود عقوبة رادعة لمن يتجاهل التطبيق.

وأوضح البدوي، أنه من الضروري تعديل نص المادة في القانون، وفرض عقوبات واضحة على من يمتلك الموارد المالية ولا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديه، ويجب أن يكون هناك ضغط وتنفيذ صارم لضمان حقوق العمال.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

يوليو 2011: 700 جنيه.
يوليو 2014: 1200 جنيه.
يوليو 2017: 1700 جنيه.
يوليو 2019: 2000 جنيه.
يوليو: 2021: 2400 جنيه .
أبريل 2022: 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
أبريل 2023: 3500 جنيه.
سبتمبر 2023: 4000 جنيه.
فبراير 2024: 6000 جنيه.