كامل الوزير لرجال الأعمال العمانيين: حوافز استثمارية وضريبة بـ155 منطقة صناعية

دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستثمرين العمانيين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات داخل السوق المصرية، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، خاصة الصناعات الغذائية والنسيجية، وتوافر العمالة المدربة كثيفة الإنتاج خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، إضافة إلى حجم السوق المصري الذي يضم نحو 110 ملايين نسمة.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، حيث عقد لقاءات موسعة مع كبار المسؤولين العمانيين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وربط الموانئ، وعقد شراكات صناعية تخدم مصالح البلدين، والتقى مع عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني.

توسيع التعاون الثنائي 

وأكد في مستهل اللقاء حرص الجانب المصري على توسيع أطر التعاون مع الجهاز، خاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة المصرية لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات. 

وأشار الوزير إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتوزيع المنتجات الصناعية إلى مختلف دول العالم، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والضريبية التي يتيحها قانون الاستثمار المصري، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وسلطنة عُمان، خاصة مذكرة التعاون الموقعة عام 2022 في مجال النقل البحري، ومذكرة التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون البحري المشترك من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة، بما يسهم في تسهيل حركة الواردات المصرية القادمة من آسيا عبر ميناء صحار قبل وصولها إلى مصر.

تجارب الشركات المصرية 

واستعرض الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مثل شركات المقاولون العرب، وحسن علام، وكونكورد، وغيرها، مشيراً إلى إمكانية زيادة تواجد هذه الشركات في السوق العماني للمشاركة في خطط التنمية والإعمار، من خلال إقامة مصانع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات قطاع المقاولات في السلطنة، مؤكدًا اهتمام مصر بشكل خاص بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل بمصر، سواء في قطاع السكك الحديدية، ومنها إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط أبو طرطور – قنا بطول 350 كيلومتراً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP-BOT)، إلى جانب إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد. 

وفي قطاع النقل البحري، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في عدد من الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، والتي تشمل إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل أربع محطات متخصصة بالميناء الأوسط، إلى جانب إنشاء وإدارة وتشغيل منطقتين لوجستيتين. كما شملت الفرص الاستثمارية ميناء دمياط، وعدداً من الموانئ البحرية الأخرى مثل طابا، والعريش، وبرنيس، وجرجوب، وأبو قير، وشرق بورسعيد، فضلاً عن الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

من جانبه، أكد عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية، والعقارات، والإنشاءات، والبنية التحتية، مرحباً بمقترح ربط ميناء صحار بميناء السخنة لما له من مردود إيجابي على حركة التجارة بين البلدين.

المناطق الصناعية

وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، لبحث فرص التعاون المشترك في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الحوافز الاستثمارية والضريبية المتاحة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية بسلطنة عُمان، إلى جانب عرض مقومات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن.

واستعرض الوزير خريطة المناطق الصناعية في مصر، والتي تشمل مناطق صناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب، إلى جانب المناطق الصناعية بالمحافظات القريبة من مصادر المواد الخام، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ حالياً 155 منطقة، فضلاً عن التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط. 

وأكد حرص مصر على زيادة التواجد العُماني في القطاع الصناعي المصري، من خلال إقامة منطقة صناعية عُمانية متكاملة أو صناعات عُمانية خاصة داخل مصر، على غرار منطقة تيدا الصينية.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل حالياً على إنشاء منطقة لوجستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتخزين وتعبئة وتغليف البضائع لخدمة المناطق المحيطة، إلى جانب تدشين محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة النظيفة، في إطار خطط الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتعويض تراجع فائض الغاز والبترول عالمياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي حرص الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على إقامة صناعات تكاملية بين مصر وسلطنة عُمان، والاستفادة من المقومات والموارد التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضًا:

251 مليون دولار، قرض كوري لمصر لتحديث خط سكة حديد بين الأقصر وأسوان

أسواق العالم في تقلب مستمر، لماذا ترتفع وتنخفض الأسعار في نهاية 2025؟