مع اقتراب رمضان، مدبولي يناقش ملفات اقتصادية مهمة مع محافظ البنك المركزي

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

ضبط الأسعار وتوفير المنتجات قبل رمضان

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن اللقاء تناول عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بضبط الأسعار وتأمين المنتجات الأساسية، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أثر القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، بمقدار 100 نقطة أساس، وتأثيره على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن خفض سعر الفائدة المستمر يسهم في تقليل معدل العائد على الإيداع، ما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو المشاريع في القطاعات المختلفة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنوك

وفي وسياق آخر، كشف البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 15.013 مليار دولار، بما يعادل 705.083 مليار جنيه، بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، أي ما يعادل 634.856 مليار جنيه.

وأعلن المركزي في مايو 2024، تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022، محققًا فائضًا وقتها بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

وتُظهر البيانات السابقة ارتفاع الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل مستمر، حيث سجلت 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، و17.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، قبل أن تصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، في قفزة تاريخية على مستوى القطاع المصرفي المصري.

ماذا يعني صافي الأصول الأجنبية؟

ويُعد صافي الأصول الأجنبية، أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قوة وصلابة القطاع المصرفي، إذ يُعبر عن الفارق بين ما تمتلكه البنوك أو البنك المركزي من عملات أجنبية وما يترتب عليها من التزامات بالنقد الأجنبي.

ويشير الفائض في هذا البند، إلى تحسّن السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، ما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين.

وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أسفرت عن خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وأدى هذا إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز حاد بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022.

اقرأ أيضا:

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضا جديدا في "المركزي".. كم بلغ؟

المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو