"لا تحنو عليهم".. نواب يتهمون الحكومة بتهميش ذوي الإعاقة

وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة للحكومة لعدم تفعيل قانوني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق قادرون باختلاف، متهمين إياها بتهميش هذه الفئة، ومطالبوا بدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذه القوانين ومدى تحقيقها لأهدافها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم، لمناقشة تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف.

النائبة نشوى الديب، قالت إن الحكومة لا تريد أن تحنو على ذوي الإعاقة البالغ عددهم نحو 12 مليونًا، متسائلة "هل يُعقل أن يضطر المعاق لاستخراج بطاقة أو كارت خدمات لأن يجلس بالساعات أمام المجالس الطبية ويذهب أكثر من مرة لاستخراجها؟".

ولفتت إلى أن القوانين التي أصدرها البرلمان تحوي مزايا متعددة لتلك الفئة، لكن لا يتم تفعيلها، قائلة "للأسف قمنا بعمل جيد، ولكن يبقى حبرًا على ورق بسبب الحكومة".

الأثر التشريعي

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، أشار إلى معاناة ذوي الإعاقة جراء عدم توفير كود الإتاحة ووظائف حكومية كما أقرها القانون، كأنها “حبرًا على ورق”، على حد وصفه.

وتابع "القوانين لا تُنفّذ، ويجب إجراء دراسة لقياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بتلك الفئة".=

تفعيل نسبة الـ5%

فيما، طالب النائب يونس عبد الرازق، وزارة العمل بضرورة تفعيل نسبة الـ5% لتوفير وظائف حكومية حقيقة لذوي الإعاقة، حرصًا على هذه الفئة التي تبحث عن فرصة لتتمكن من العيش والحياة.

كما دعا وزارة التضامن الاجتماعي إلى سرعة صرف مستحقات ذوي الإعاقة والتيسير عليهم في صرف مستحقاتهم لدى الوزارة من كارت الخدمات والمعاش.

غياب الإرادة التنفيذية

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أكد أنه رغم وجود إرادة سياسية لدعم تلك الفئة، فإن الإرادة التنفيذية غائبة عن الحكومة.

وأضاف أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، تسبّب في تعطيل تفعيل القانون لنحو أربع سنوات، قائلًا "للأسف نتيجة الصندوق صفر الآن، وأخشى بعد سنوات أن يكون لا  شيء".

وتابع أبو العلا "لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة التي تمثل 10% من المجتمع، كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون في جميع بنوده".