بـ56.7 مليون يورو.. البرلمان يمرر منحة فرنسية لتطوير صوامع القمح

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى عالمي 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب، بهدف زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.

وبموجب الاتفاقية يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 60 مليون يورو للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتنفيذ الإجراء المتعلق بصوامع القمح المرتبط بهذه الاتفاقية، و40 مليون يورو للتعاون الإيطالي (AICS) لتنفيذ دعم إنتاج الحبوب والمخازن الزراعية العمودية.

وحدّدت الحكومة 6 مجمعات للصوامع بكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بسعات تتراوح بين 300 ألف و1050 ألف طن متري في كل موقع، وتم اختيارها بما يتوافق مع المعايير المتعددة بما في ذلك على سبيل المثال كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل الطرق والسكك الحديدية والبيئية والاجتماعية.

ويهدف مشروع تطوير سعات تخزين صوامع القمح إلى زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية، من خلال بناء سعة صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية عبر تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع، على أن يتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون مقاومة للمناخ للحفاظ على جودة الحبوب.

وتخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي ولا تخالف أحكام الدستور المصري والنظام العام في مصر، وتتعهد الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
وبموجب الاتفاقية، فإن الاتفاق المبسّط يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي أبلغت فيه الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ قد تم الوفاء بها.

كما يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط من دون الحاجة إلى استخدام أي إجراءات معينة إذا تم إنهاء اتفاق المنحة المفصل، ويجوز تمديد المواعيد النهائية المشار إليها في الاتفاقية باتفاق مشترك.