جدل "المسؤولية الطبية" لا يزال مستمرًا.. متوازن أم يحتاج لتعديلات؟

تشهد مصر حاليًا حالة من الجدل على المستويين الطبي والقانوني، بشأن التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية، حيث تتباين الآراء بين الأطباء ونواب البرلمان بخصوص التعديلات المقترحة ومدى استجابتها لمطالب القطاع الطبي مع الحفاظ على حقوق المرضى.

الأطباء يرون أن التعديلات تلبي فقط جزءًا من مطالبهم ولا تزال تفتقر إلى معالجة قضايا جوهرية، أبرزها غياب تعريف واضح للمضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم. 

في المقابل، تؤكد لجنة الصحة بالبرلمان أن التعديلات تهدف لتحقيق توازن عادل يحمي الأطباء أثناء أداء مهامهم ويضمن حياة المرضى وحقوقهم. وهذا الجدل يعكس أهمية التوافق على قانون عادل يوازن بين الأمان المهني والعدالة الصحية في مصر.

قضايا جوهرية لم تعالج بعد

من جانبه، قال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور محمد فريد،  إنه تم الاطلاع على التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية التي عُرضت على أعضاء النقابة الذين شاركوا في جلسات النقاش بمجلس النواب، إلا أن النصوص النهائية لهذه التعديلات لم تعرض بعد، موضحًا أن أي اختلاف في صياغة النصوص قد يؤدي إلى تغيير في المعنى.

وأضاف فريد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التعديلات المقترحة لا تلبي كافة مطالب الأطباء، في ظل وجود قضايا جوهرية لم تعالج بعد، أبرزها عدم وجود تعريف دقيق وواضح يميز بين "المضاعفات الطبية"، و"الخطأ الطبي"، و"الخطاء الجسيم".

وتابع: “كذلك تم استبدال التعويضات التي تأتي من صندوق التعويضات بغرامات توقع على الأطباء”، موضحًا أن الغرامات تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات.

محاسبة الأطباء بقانون المسؤولية الطبية فقط

وزاد: “كما يجب أن يتم محاسبة الأطباء بقانون المسؤولية الطبية فقط، إذ لا يجوز أن يكون هناك بند مكتوب يقضي بمحاسبة الطبيب بعقوبة أشد إذا وجدت بقانون العقوبات”.

وأشاد الأمين العام لنقابة الأطباء بالمرونة التي أبدتها لجنة الصحة في البرلمان التي تمثلت في الاستجابة لبعض مطالب الأطباء، وكذلك استعدادها لعرض باقي مطالب الأطباء في الجلسة العامة وتلبية مطالبهم المشروعة.

قانون عادل ومنصف

وأكد أن كل ما يهم الأطباء هو خروج قانون عادل ومنصف يحقق الأمان للطبيب ليعمل وهو آمن، وفي الوقت ذاته يحافظ على مصالح المريض.

إصدار قانون عادل

وشدد الدكتور فريد على أن الهدف الرئيسي هو إصدار قانون عادل يحمي حقوق الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، مع ضمان حقوق المرضى وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.

المضاعفات ليس لها عقوبات

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب، أيرين سعيد، إن المضاعفات ليس لها عقوبات، بالتالي ليس لها تعريف في قانون المسؤولية الطبية، موضحة أن تعريفي الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم جاءا من تعريف النقابة لهما موضحة أنه تم صياغتهما بشكل تشريعي مؤكدة توافق نقيب الأطباء عليهما.

لم يتم استبدال التعويضات بغرامات

وأضافت سعيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه لم يتم استبدال التعويضات بغرامات، حيث إن الغرامة يدفعها الطبيب بنفسه والتعويض يدفعه صندوق التأمين الحكومي الذي يشترك به الأطباء، موضحة أن الغرامة هي عقوبة الخطأ الطبي.

وأكدت أن الخطأ الطبي هو خطأ وليس مضاعفات وهو نتيجة طبيب أهمل في عمله ولم يتعامل مع الحالة بشكل مناسب مما نتج عنه حالة وفاة علي سبيل المثال، مشيرة إلى أن الخطأ الطبي ليس شيئًا سهلًا يمكن التهاون أو التسامح فيه وهي أرواح المصريين والغرامة مسؤولية مجتمعية.

تغيّر قيمة الجنيه

وأوضحت أن الغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه وهو الحد الأقصى، ويحكم بها القضاء وفقًا لمدى الضرر والحالة التي وصل إليها المريض، لافتة إلى أن السقف العالي للغرامة هو أن يشرع قوانين تستمر لفترة طويلة من الزمن والمعروف في التشريع أنه يتم وضع سقف عالٍ تماشيًا مع تغيّر قيمة الجنيه، فاليوم قيمته مختلفة عنها في السنوات السابقة.

وتابعت أن الغرامات مع التقادم لا يكون لها لجنة فيما بعد، وأصبح النهج التشريعي الجديد هو وضع حد أدني قليل جدًا وسقف عالٍ، ليحكم القضاء المصري العادل بالقيمة التي تتناسب مع الضرر، ومن المستحيل أن يغالي القاضي في عقوبة طبيب أخطأ خطأ بسيطًا، مؤكدة أن الخطأ الطبي خطأ وتلزمه عقوبة قانونية ومجتمعية لتحقيق الردع العام ولأن حياة المواطنين ليست لعبة.

عقوبة مقررة

وأشارت إلى أن المريض لن يستطيع أن يرفع دعوى بالضرر علي طبيب دون أن يكون هناك عقوبة مقررة من القضاء، موضحة أنه إذا لم يحكم القضاء بغرامة أو عقوبة فلن يستطيع أن يحصل المريض على تعويض.

حبس الأطباء

وحول إمكانية حبس الأطباء بعد حذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية، أوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقول إن القضايا التي يحكم فيها بغرامة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، كما يقول إن القضايا التي تكون العقوبة بها أقل من عام لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، بالتالي اتساقًا مع النص التشريعي الصادر من الإجراءات الجنائية لا يجوز النص عليه مرة أخرى في قانون خاص أو تكراره.

انحياز لجنة الصحة للأطباء

وواصلت: كنت لأتفهم ما يقوله المواطنون حول انحياز لجنة الصحة للأطباء، لكن بالنسبة لي من غير المبرر وغير المفهوم أن يشرع ما يقرب من 40 نائبًا طبيبًا قانونًا يخصهم وتندد به نقابة الأطباء.