توصية برلمانية بمد سن معاش عمّال المحاجر إلى 60 عامًا

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من 55 إلى 60 سنة.

وتساءل السلاب “هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟”.

تضرر العاملين بالمناجم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.

وأوضح جبريل، أن هناك تضررًا واقعًا على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم على المعاش عند سن 55، رغم أن السن المعتادة للتقاعد 60 سنة، نتيجة إصابتهم بمرض التحجر الرئوي أو الإصابة السمعية.

وقال “مع دخول المعدات والآلات الحديثة لم تعد هناك أي إصابات تستدعي تقاعدهم عند سن الخامس والخمسين”، موضحًا أن هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثر العاملون بها صحيًا بالعمل حتى يتم خروجهم للمعاش، مطالبًا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الـ60.

هيئة الثروة المعدنية

من جهته، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة.
وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، متسائلًا “هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله إلى وظيفة إدارية أخرى؟”

وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن 55، قائلًا: “ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة 15 سنة”.

واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلًا “خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في أغسطس من العام الماضي، ولم يتم الرد”.