جروبات بيع الأطفال.. اتجار بالبشر أم نصب؟

تسبب جروب على "فيسبوك" يعرض فيه بعض الأسر أطفالهم للتبني مقابل الحصول على مبالغ مالية، حالة جدل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك، أكد مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، صبري عثمان، أن الجروب الصادم المنتشر على موقع “فيسبوك”، والخاص بعرض أطفال للتنبي مقابل مبالغ مالية، مجرد ساحة فضائية للإتجار بالبشر. 

عرض أطفال للتبني على فيسبوك

واستنكر عثمان في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، ظهور مثل ذلك الجروب، مؤكدًا  أنه قد يكون الأمر “وهمي” ويتمحور حول “التريند”، فبعد تحويل المبالغ المالية المقررة يتضح أن الأمر لم يكن حقيقيًا، ويُوضع تحت بند الإتجار بالبشر.

وتابع أنه لا يوجد في القانون المصري أو الشريعة الإسلامية، ما يسمى بالتبني، لكن المفهوم الأصح هو كفالة طفل، قائلًا: “معندناش الكلام ده".

خطوات الكفالة

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة خطوات يجب اتباعها لكفالة الطفل في أي دار أيتام، وذلك بعد توجيهه إلى وزارة التضامن، من خلال الآتي:

1- الدخول على الصفحة الرسمية للتضامن الاجتماعي.

2- الانضمام لتطبيبق خاص بنظام الأسرة الكافلة.

3- ملء خانة الشروط وهي: (ليس له شبهة جنائية- بحث حالة- دراسة حالة- ميسور الحال- حضور دورة تدريبية)

وحول اختيار حالة الطفل المكفول، أكد: “زمان كنا بنساعد اللي محتاج يكفل طفل بالمواصفات اللي هو محتاجها، بنبدأ معاه وبيكمل مع التضامن، دلوقتي في نظام موحد مع التضامن”.

حماية الطفل المكفول

من جهتها، أوضحت عضو الحملة الإعلامية في المجلس القومي للطفولة والأمومة، علياء محمد، كيفية التعامل مع الأطفال للكفالة.

وقالت عضو الحملة لـ"تليجراف مصر": “لما يكون الطفل المكفول هيتعرض للخطر، فإن خط نجدة الطفولة والأمومة يتدخل لحمايته”.

بيع الأطفال على فيسبوك

وكان قد انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، جروب على موقع التواصل "فيسبوك" تعرض فيه بعض الأسر أطفالهم للتبني مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ونبهت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بعد رصد مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "تبنى طفل يتيم" تعرض فيها بعض الأطفال للتبني مقابل مادي. 

وعلى الفور، أحيلت الواقعة إلى مكتب حماية الطفل في مكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار بالبشر

نصت المادة رقم 64 لسنة 2010، الخاصة بقانون الاتجار بالبشر، أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.