البرلمان يفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل العقارات

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فيمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، منتقدًا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، التي قد تكون معوقة في تطبيق القانون، موضحًا أن عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار زين الدين، إلى أن وزير العدل، في مايو 2022، أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.

وتابع “الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظِّم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول على ضمان يستطيع الاستفادة منه، كما أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الثلاث دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقًا من طول فترة الإجراءات”.

صعوبات ومعوقات

ولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد، والذي يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر، وفقًا لتعديلاته الأخيرة التي صدّق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

القانون الجديد

وأكد زين الدين، أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدي إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.

وأشار إلى أن هناك عزوفًا كاملًا من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبًا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلًا “مكتب الشهر العقاري في مدينة رشيد لم يسجل عقارًا واحدًا”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدًا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.

من جانبه، عقّب ممثل المكتب الفني لوزير العدل، المستشار أحمد صابر، مؤكدًا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف العام.

طلبات التسجيل

وأشار إلى أن عدد طلبات التسجيل وصل لنحو 42 ألف طلب، تم التسجيل لـ22 ألف طلب فقط، مؤكدًا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.

وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.

وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.

من جانبه، أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين، للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.