قبل استكمال مناقشته بالنواب.. معلومات عن قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات المهمة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووصل مجلس النواب الأسبوع الماضي حتى المادة 61 من مشروع القانون، ومن المرتقب استكمال المواد الباقية خلال الأيام القادمة.

ملامح مشروع القانون 

وبالتزامن مع استكمال مناقشة مشروع القانون نرصد أبرز المعلومات التي توضح أهم ملامح المشروع:

-حماية حرمة المنازل حيث يمنع دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

-تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي في القبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم.

-تعزيز دور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفق الدستور.

-تخفيض مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى له وضمان تسبيب قرارات الحبس.

-تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بما في ذلك نشر أحكام البراءة على نفقة الحكومة.

-تنظيم نظام الإعلان القضائي بإدخال الإعلان الرقمي والهاتفي لتحديث الإجراءات.

-مواجهة تشابه الأسماء بإلزام إثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.

-تقييد أوامر المنع من السفر بحيث تصدر بأمر مسبب ولمدة محددة مع آلية للتظلم.

-استخدام التكنولوجيا في المحاكمات عبر تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

-حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بتوفير غطاء قانوني لحمايتهم.

-تعزيز حق الدفاع بمنع المحاكمة دون وجود محامٍ وتوفير محامٍ منتدب عند الحاجة.

-حماية الفئات المستضعفة عبر ضمانات لحقوق المرأة والطفل ودعم ذوي الإعاقة والمسنين.

-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بآليات عمل للمنفعة العامة.

-التعاون القضائي الدولي بتنظيم أحكام القضايا الجنائية العابرة للحدود.

-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء على المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق التقاضي والعدالة الناجزة.