ضوابط تفتيش المتهمين والمنازل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يعكف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل خطوة جادة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر. 

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحريات الفردية، مع وضع ضوابط دقيقة لتنظيم الإجراءات القانونية وضمان حماية المواطنين.

ضوابط تفتيش المنازل

تضمن مشروع القانون الجديد ضوابط بشأن تفتيش المتهمين ودخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها. 

ويمنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبب، على أن يحدد هذا الأمر الزمان والمكان والهدف من العملية.

كما يلزم مشروع القانون مأموري الضبط القضائي بإبلاغ ساكني المنزل بوجود أمر تفتيش وإطلاعهم عليه قبل الشروع في أي إجراء.

استثناءات للحالات الطارئة

استثنى مشروع القانون من هذا الحظر الحالات التي تشكل خطرًا أو استغاثة، حيث يُسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل أو المحال المسكونة إذا استدعت الظروف ذلك.

ضوابط تفتيش المتهمين

وينص مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم إذا كان هناك سند قانوني يسمح بالقبض عليه. 

وفي حال كانت المتهمة امرأة، يشترط أن يتم تفتيشها بواسطة امرأة يتم ندبها خصيصًا من قبل مأمور الضبط القضائي.

الإجراءات التحفظية أثناء التفتيش

وأشار مشروع القانون إلى أنه إذا ظهرت دلائل قوية أثناء تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أدلة أو أشياء مفيدة للتحقيق، يُسمح لمأمور الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، مع إلزامه بإبلاغ النيابة العامة على الفور لضمان الشفافية القانونية.

أهداف مشروع القانون

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الحقوق.