تحرك برلماني ضد ارتفاع أسعار الهواتف بعد فرض رسوم جمركية

تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.

فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستورة

وقال عصام في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية، إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بقيمة 38.5% وسط تضارب تصريحات المسؤولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية وهي مستوردة في الأصل.

وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب في التصريحات، إلى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلية، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.

استقرار سعر الدولار

وتابع عضو مجلس النواب: يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% ارتفعت الأسعار.

أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

وأضاف أن الأمر يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية.

وكان النائب إيهاب منصور، قد تقدم أمس بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الخاصة بأجهزة التليفونات المحمولة.

وأشار “منصور”، إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المستوردة، والسماح للمواطن بهاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات.

وقال منصور، “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، لكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق”.