الحكومة: خطة التقشف لمدة 3 أشهر ولا مساس بالخدمات

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر مشروع القرار المقترح من وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية العامة، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف عادل خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تحتسب تداعيات تصاعد التوترات في المنطقة، وأن اللجنة المركزية للأزمات عقدت اجتماعات مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع لوضع سيناريوهات التعامل مع أي احتمالات، وأن خطة ترشيد الإنفاق جاءت ضمن خطة الاستجابة بهدف إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد حيز مالي للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن القرار نص بوضوح على أن إجراءات الترشيد لا يجوز أن تؤثر على أداء أي جهة لخدماتها أو للدور المنوط بها، موضحًا أن من أبرز الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع أن القرار تضمن حظر السفر على نفقات الدعاية أو الإعلان أو الحفلات أو الاستقبالات أو المؤتمرات والمعارض، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام المالي الحالي مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الموقعة، وعدم التعاقد على شراء سيارات ركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم اتخاذ أي قرارات بزيادة المصروفات في أي بند من بنود الموازنة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن هناك جهات استُثنيت من نطاق سريان القرار وعلى رأسها قطاع الصحة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والمخصصات المالية لدعم السلع التموينية وتوريد المواد البترولية والغاز، وتكافل وكرامة والإعانات التي تصرف للعاملين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعات التعليم قبل الجامعي ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد محمد عادل على أن قرار ترشيد الإنفاق لم يتضمن أي إشارة إلى المستشارين المنتدبين للعمل في القطاع الحكومي، وأن الجهات المعنية ستوافي لاحقًا بتنفيذ القرار وانعكاساته المالية على مختلف بنود الموازنة، وأن الحكومة تستهدف من هذه الإجراءات إيجاد حيز مالي جيد للتعامل مع أي احتمالات أو سيناريوهات قد تظهر في الفترة المقبلة.

"الناس مش عارفة تتملك ولا تأجر".. عمرو أديب يحذر من غلاء الإيجارات

"إسرائيل مش أحسن مننا".. عمرو أديب: مصر تستحق حراكًا سياسيًا أوسع