تصاعد الجدل حول "تيك توك".. دعوات برلمانية للضبط أو الحجب

أثار تطبيق تيك توك موجة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية بسبب تأثيراته السلبية على الشباب والأجيال الناشئة.

في ظل انتشار واسع للتطبيق بين الفئات العمرية المختلفة، تزايدت الأصوات المطالبة بضبط محتواه أو إيقافه بشكل كامل.

خلال الفترة الأخيرة نادى نواب بالحد من تأثيراته السلبية على المجتمع والقيم المصرية محذرين من المخاطر الثقافية والاجتماعية التي يشكلها التطبيق.

خطورة تطبيق تيك توك

وحذر النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من خطورة تطبيق تيك توك. 

واعتبر الإمام في تصريحات لـ تليجراف مصر أن التطبيق أصبح مصدرا رئيسيا للمعرفة والثقافة لدى العديد من الشباب، مما يشكل تحديا للأسر والقيم المجتمعية.

وصرح الإمام: “أنا في حرب خاسرة مع ابني الصغير بسبب التيك توك، الذي يعتمد عليه كمصدر أساسي للمعلومات إذا لم نستطع ضبط التطبيق، يجب أن نفكر في منعه” مشددا على ضرورة مراقبة المحتوى لضمان توافقه مع القيم المجتمعية.

وأكد النائب أن حزبه يدعم الإبداع والثقافة، ولكنه يرى ضرورة اتخاذ خطوات جدية لضبط المحتوى الرقمي المؤثر على الأجيال الناشئة.

 كما دعا إلى توزيع الأنشطة الثقافية والفنية على كافة المحافظات، وليس حصرها في العاصمة فقط، مشيرًا إلى أهمية دعم الحرف اليدوية والتراثية لتعزيز السياحة وتوفير فرص عمل.

حجب التطبيق

على صعيد آخر، سبق النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، زميله الإمام بفتح ملف "تيك توك". حيث أعلن دياب تقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، مطالبا بحجب التطبيق في مصر.

وبرر دياب طلبه خلال تصريحات تلفزيونية بثلاثة أسباب رئيسية:

مخالفة التطبيق للعادات والتقاليد المصرية، من خلال عرض محتوى يسيء لصورة المرأة المصرية.

غياب الرقابة على أموال التطبيق واحتمالية استخدامه لغسيل الأموال.

التأثير السلبي على الأجيال الشابة، وتحويلهم إلى البطالة من خلال الترويج لأساليب سهلة وغير مسؤولة لكسب المال.

وأشار دياب إلى أن التطبيق يطمس الهوية الثقافية للشباب، مضيفا: "نسأل الأطفال اليوم عن نجيب محفوظ أو أحمد زويل، فلا يعرفونهم، بينما قدوتهم شخصيات تافهة غير متعلمة على تيك توك".

 كما تساءل عن استفادة الدولة من التطبيق، مشيرا إلى وجود 32 مليون مستخدم للتطبيق في مصر، أي ما يعادل ثلث السكان، دون تحقيق عائد اقتصادي واضح للدولة.