الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة مديونيات الأندية المصرية

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن تفاصيل جديدة حول الأزمة المتصاعدة بين الأندية المصرية واتحاد الكرة بسبب المديونيات المستحقة على الأندية.

جاءت هذه التصريحات عقب البيان الذي أصدره النادي الأهلي أمس، والذي تطرق فيه إلى قضية المديونيات.

وأكد حتحوت أن هذه التصريحات ليست ردًا على بيان الأهلي، بل هي توضيح للموقف العام واتحاد الكرة حيال هذه القضية.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “هدفنا الرئيسي من مطالبة الأندية بتسديد مديونياتها هو مساعدتها وليس معاقبتها أو تصعيب الأمور عليها”. 

وأضاف المصدر "التقارير الرقابية التي تم فحصها أظهرت حجم الديون المتراكمة على الأندية، وهو أمر يستوجب التدخل لحله".

وتابع المصدر: "قررنا أن أي صفقة سيتم قيدها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سيتم سداد رسومها بشكل مباشر، بالإضافة إلى جزء من المديونيات القديمة. ولكننا نواجه تحديًا في تحديد معيار موحد لتسديد المديونيات القديمة، نظرًا لاختلاف حجم الديون من نادٍ لآخر".

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة يدرك جيدًا أن لكل ناد ظروفه الخاصة، وأن بعض المجالس الإدارات ورثت أزمات مالية من المجالس السابقة. لذلك، سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، مع التأكيد على ضرورة تسديد المديونيات لتحقيق المصلحة العامة.

وشدد المصدر على أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة في الأندية المصرية، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن المالي وتسديد المديونيات حتى تتمكن الأندية من الحصول على التراخيص بشكل سليم.

وأشار المصدر إلى أن الخطوات الحالية التي يتخذها اتحاد الكرة هي بمثابة جرس إنذار للأندية، حيث سيشهد الموسم المقبل مزيدًا من التحكم في عملية تسديد المديونيات، مع الهدف النهائي لتحصيل جميع المستحقات خلال الفترة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأزمة المالية في الأندية المصرية يؤثر سلبًا على سمعة الكرة المصرية، ولا يليق أن يشهد الدوري المصري قرارات بإيقاف القيد بشكل متكرر بسبب عدم سداد المديونيات.