صهر الرئيس اللبناني السابق: مشهد اختيار الرئيس "فاضح ومعيب"

قال النائب جبران باسيل، صهر الرئيس اللبنانى السابق ميشيل عون وخليفته في رئاسة التيار الوطني الحر، في مداخلة خلال جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، إن مقدمة الدستور تؤكد أن السيادة تُمارس من قبل الشعب، وأن مجلس النواب هو المؤسسة الأكثر ارتباطًا بالشعب اللبناني، ما يعني أن السيادة هي حق للشعب وليست للخارج.

 تدخلات خارجية

وأضاف أن ما نشهده حاليًا من تدخلات خارجية، وتعليمات تُفرض على مرشحين من الخارج يعكس مشهدًا محرجًا، حيث يبدو وكأننا أمام عملية تعيين لرئيس من قبل الخارج، ما يثير تساؤلات حول تخلّي المجلس النيابي عن دوره السيادي، وما إذا كان هذا التنازل سيمتد لاحقًا ليشمل جوانب تشريعية أخرى"، واصفًا الوضع بأنه "مشهد فاضح ومعيب".

آلية تعديل الدستور 

وفيما يتعلق بالدستور، أوضح باسيل أن "آلية تعديل الدستور واضحة بموجب المواد 76 و77، التي تنص على وجود رئيس للجمهورية وحكومة، وانعقاد جلسات مجلس النواب في دورته العادية، وهي شروط غير متوفرة حاليًا، ما يجعل تعديل الدستور أمرًا غير ممكن". 

وأضاف: "مجلس النواب في جلسة الانتخاب يعمل كهيئة ناخبة فقط، ولا يجوز تفسير الأصول الدستورية بطرق مختلفة. نحن لا نريد أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده بمخالفة للدستور، خاصة أنه الشخص المسؤول عن الحفاظ عليه ويقسم اليمين على احترامه".

ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

وتطرق باسيل إلى مسألة دعم ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد مخالفة للدستور. وطالب رئيس مجلس النواب بالإعلان عن أسماء المرشحين المؤهلين للرئاسة، واعتبار أي ورقة تحمل اسمًا غير مؤهل لعدم استيفاء الشروط الدستورية باطلة.

وبعد باسيل هو خليفة ميشيل عون في رئاسة التيار الوطني الحر وصهره، وكان يعد نفسه من أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية بحكم التحالف بين التيار والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، إلا أن خسارة التيار للأصوات المسيحية أمام حزب القوات بقيادة سمير جعجع والحرب الأخيرة، أضعفت من قوى حزب الله وأسهمت في صعود أسهم قائد الجيش وفوزه بالرئاسة.