لضمان حقوقهم.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم "العمالة المنزلية"

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ووزير العمل محمد جبران، اليوم، اجتماعًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون “العمالة المنزلية”.

أهداف مشروع قانون "العمالة المنزلية"

يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لفئة العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، مع التركيز على تأهيلها وتدريبها. كما يسعى المشروع إلى منح شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

مشروع القانون

استعرضت اللجنة ملامح مسودة مشروع القانون، والتي تضمنت الحفاظ على الحقوق والمزايا المقررة للعمالة المنزلية بموجب القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الجماعية، إضافة إلى تقنين آليات جديدة لحمايتهم من الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية. 

كما تطرقت المسودة إلى صياغة عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات للطرفين بما يتماشى مع معايير العمل الوطنية والدولية.

ومن بين المبادرات التي نوقشت في الاجتماع، إطلاق منصة إلكترونية تربط بين العرض والطلب، وتوضح حقوق وواجبات العمالة المنزلية، ما يسهم في تنظيم السوق وتحقيق الشفافية.

 تقديم الحماية والرعاية

وقال الوزيران، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأوضح الوزيران، أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب"، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.