الأحد، 22 نوفمبر 2026

10:48 م

الأحد، 22 نوفمبر 2026

10:48 م

متحدث الصحة: القانون لا يلزم الوزير بتكليف كل خريجي الكليات الطبية

دكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

دكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التكليف في التخصصات الطبية وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، موضحًا أن التكليف غير ملزم بشمول كل الخريجين بل يرتبط بالاحتياج الفعلي لسد العجز في الجهات الإدارية.

قانون التكليف يحدد ضوابط سد العجز

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة ملتزمة بالقانون الذي يضبط وينظم التكليف رقم 29 لسنة 1974، وماضية عليه بشكل واضح منذ أن اجتمعت اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والنقابات والنخب من كل المهن الطبية.

الوزارة مستمرة في تكليف المهن الطبية

وأشار إلى أن هناك خلطًا بين الاحتياج لسوق العمل والاحتياج للجهاز الإداري، موضحًا أن سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري، وأن التكليف وسيلة استثنائية لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التكليف لكل المهن الطبية وفق ضوابط سد العجز.

وتابع أن "سوق العمل مفتوح لكل التخصصات"، وأن احتياج الجهاز الإداري قائم ومستمر ويتم سد العجز فيه من خلال التكليف، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير المهنة بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، لأن ذلك يصب في النهاية في مصلحة المريض قبل مقدم الخدمة.

ترخيص مزاولة المهنة مؤقت

وشدد عبدالغفار على أن "ترخيص مزاولة المهنة هو ترخيص مؤقت ويشترط فيه أن تمارس المهنة وأن تطور من نفسك"، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الأطباء في ذلك بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والمعاهد التدريبية والمؤتمرات والنقابات المعنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة ملتزمة وملزمة بتنفيذ القانون في حالة الاحتياج، موضحًا أن القانون لا يلزم وزير الصحة بتكليف إلا وفق الاحتياج، وأن جهة الإدارة هي التي تحدد احتياجها، بينما تراعي الوزارة أن هذا الاحتياج مستمر ومتجدد بسبب التطوير في المنشآت الصحية وخروج بعض العاملين للمعاش، مما يخلق احتياجًا متكررًا يحدده واقع الحال بشكل واضح.

من يحدد حجم الاحتياج؟

وشدد على أن حجم الاحتياج تحدده جهات الإدارة المعنية بشكل واضح، وقد تم شرحه أكثر من مرة وتوزيع نسخ مكتوبة منه على أصحاب المصلحة، داعيًا إلى ضرورة التفريق بين احتياج سوق العمل واحتياج الجهاز الإداري حتى لا يحدث خلط بين المفهومين.

اقرأ أيضاً:

حسام عبد الغفار: لقاح الأنفلونزا لا يمنع الإصابة بل يقلل الأعراض

search