الأحد، 22 نوفمبر 2026
08:59 م
العقارات
تقدم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب هاني شحاتة، بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، مستندًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال تحديد ضوابط مزاولة النشاط، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحمي أموال المواطنين.
ونص مشروع القانون على اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة تتولى إصدار التراخيص وإنشاء سجل لقيد المطورين العقاريين، يتضمن بيانات الشركات وسابقة أعمالها وتصنيفها والمشروعات التي تنفذها.
وألزم المشروع بإتاحة الاطلاع على بيانات السجل أمام المتعاملين، بما يمكّن المواطنين من التحقق من الموقف القانوني للمطورين وسابقة أعمالهم قبل إبرام التعاقدات، ويعزز مستويات الشفافية داخل السوق.
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها مشروع القانون، إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع فيه المبالغ التي يسددها المتعاملون والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته.
وحظر المشروع استخدام الأموال المودعة في حساب الضمان لتمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور، مع قصر استخدامها على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، وعدم جواز الحجز عليها أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية للمطور لا تتعلق بالمشروع.
كما حدد المشروع أوجه الصرف وأولويات سداد المستحقات، بما يضمن توجيه أموال المشترين إلى الأغراض المخصصة لها وحماية حقوقهم في حالة تعثر المشروع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لتنظيم بيع الوحدات العقارية قبل اكتمال إنشائها، حيث ألزم المطور بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة، قبل طرح الوحدات للبيع.
كما ألزم المطور بالالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها، وعدم إجراء تعديلات جوهرية على الشروط أو المواصفات الفنية إلا بعد موافقة المتعامل، وحظر بيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص أو إنشاء حقوق متعارضة عليها.
ومنح مشروع القانون المتعاملين الحق في الحصول على معلومات صحيحة وكاملة بشأن المشروعات العقارية، ومتابعة معدلات التنفيذ والاطلاع على المستندات ومعرفة نسب الإنجاز.
كما أتاح حق العدول عن التعاقد خلال 7 أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.
وتناول المشروع آليات التعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عجز المطور الأصلي عن استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو تعرضه للإفلاس أو الإعسار، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.
وتضمن مشروع القانون إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم خاص بكل مشروع، مع إمكانية ربطها بالتراخيص والتسجيل والتمويل وبيانات المطورين والمتعاملين.
كما أجاز استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد لربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقاري.
وفيما يتعلق بتسوية النزاعات، نص المشروع على إنشاء لجنة تسمى “لجنة تسوية المنازعات العقارية”، تختص بتسوية الخلافات بين المطورين العقاريين والمتعاملين الناشئة عن تنفيذ أحكام القانون، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له.
وتضمن مشروع القانون عقوبات جنائية لمواجهة المخالفات وحماية أموال المتعاملين، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، في عدد من الحالات، أبرزها تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدام أموال الحساب في غير الأغراض المخصصة للمشروع، أو بيع الوحدة ذاتها لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات للبيع على الخريطة دون ترخيص.
كما حدد المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة، والتسويق أو تحصيل الأموال دون قيد، وإعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.
ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو وضع قواعد تشريعية واضحة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل السوق، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع الشركات والمطورين العقاريين.
اقرأ أيضًا
بعد واقعة "العقار المائل".. "المهندسين" تتحرك ضد غير المتخصصين والمنتحلين
22 نوفمبر 2026 08:57 م
22 نوفمبر 2026 12:55 م
22 نوفمبر 2026 12:17 م
22 نوفمبر 2026 07:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً