الأحد، 22 نوفمبر 2026
08:23 م
الدكتور المهندس محمد عبد الغني
حذّرت نقابة المهندسين من تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب ذلك من تصريحات أدلى بها صاحب هذه الواقعة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسًا ولا متخصصًا في هذا المجال وغير مرخص له العمل في الأعمال الهندسية.
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي لا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها دون دراسات فنية دقيقة.
وشدد، في بيان رسمي، على ضرورة تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم بدرجاتهم المختلفة بداية من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي كامل، ووفقًا للأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة.
كما شدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرّض حياة السكان والمارة للخطر، ويترتب عليه عواقب جسيمة، ومن ثم فإن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية التدخل لمعالجة ميله أو استعداله هو أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
وأشار إلى أن النقابة تدعو الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري ومنع أي تواجد للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيته للإشغال وسلامته الإنشائية.
وأوضح أن النقابة ستقوم بتشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة وتقديم دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يُجرى تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين، وتقديم التقرير للجهات المسئولة.
وأضاف أن الممارسات الطبية أو الهندسية التي ربما كان من الممكن ممارستها دون الاستناد إلى أسس علمية راسخة في القرن قبل الماضي أو بدايات القرن الماضي، لم يعد لها أي مكان أو قبول في عصرنا الحالي، في ظل ما تشهده مصر من طفرة في إنشاء المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة.
وتابع أنه أصبح التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات انتحال الصفة وممارسة الأعمال المهنية دون ترخيص أو تأهيل علمي أمرًا لا يقبل التهاون، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، وإضرار بالاستثمارات.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعريضًا للأرواح والممتلكات للخطر، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المهنة والحفاظ على سلامة المجتمع.
كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة.
وجدد النقيب تأكيده على أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن الأعمال الإنشائية لا بد أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.
22 نوفمبر 2026 12:17 م
22 نوفمبر 2026 07:42 م
22 نوفمبر 2026 07:16 م
22 نوفمبر 2026 06:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً