الوقود بين التثبيت المحلي والتراجع العالمي.. إلى أين تتجه الأسعار؟

تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعار الوقود خلال النصف الأول من العام 2025، رغم تراجع أسعار النفط العالمية مؤخرا، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك في تصريحات له خلال هذا الأسبوع، أن تثبيت الأسعار يأتي نتيجة لتأثير زيادات سابقة في تكاليف إنتاج النفط والمنتجات البترولية، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الأسعار المحلية.

وشهدت أسعار النفط في سبتمبر الماضي، انخفاضًا دون الـ70 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، ما يعكس تراجع الطلب العالمي وانخفاض الضغوط السعرية.

من جانبه، أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، أن التراجع في أسعار النفط طفيف وغير مؤثر بشكل كبير على التسعير المحلي للمنتجات البترولية (البنزين والسولار).

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن سعر النفط الخام يسجل مستوى 76 دولارًا للبرميل، في حين يصل سعر طن البنزين عالميًا 750 دولارًا، بما يعادل نحو 27 جنيهًا مصريًا للتر، ويصل سعر طن السولار إلى 712 دولارًا، ما يعادل 30 جنيهًا مصريًا للتر.

تكاليف النفط 

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أنه مع احتساب حصة مصر المجانية من النفط والتكاليف المرتبطة بالنشاط، تنخفض التكلفة إلى متوسط 20 جنيهًا للتر البنزين بأنواعه الثلاثة، و19 جنيهًا للتر السولار، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية للمنتجات البترولية ما زالت أقل من التكلفة الفعلية.

وخلال العام الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود 3 مرات، ليتحرك لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيها إلى 13.75 جنيه لكل لتر، كما قفز سعر لتر بنزين 92 من 12.50 جنيه إلى 15.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 17 جنيهًا، والسولار من 10 جنيهات إلى 13.50 جنيه.

في أكتوبر الماضي، أكد وزير البترول كريم بدوي، أن الفجوة الحالية بين سعر وتكلفة المنتجات البترولية، تصل نحو 15% بالنسبة لسعر بيع البنزين بعد أن تراجعت من 25%، كما انخفضت إلى 31% بعد الزيادات الأخيرة لأسعار المحروقات، بالمقارنة مع 42% قبل ذلك.

عودة الزيادة 

ولفت يوسف إلى أن أسعار الوقود ستعاود الارتفاع بعد انتهاء المهلة المحددة بستة أشهر، مؤكدًا أن ما يُحسب في السوق ليس تكلفة النفط الخام فقط، بل التكاليف الإجمالية للمنتجات البترولية، والتي تشمل التكاليف الفعلية المتعلقة بالإنتاج، مع تقدير حصة الدولة من النفط عند قيمة صفرية كجزء من الدعم المقدم للمواطنين.

يشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية شهريًا تقارب الـ 10 مليارات جنيه، وفقًا لتصريحات وزير البترول.

وخصصت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، نحو 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنةً بـ119.3 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة 35.1 مليار جنيه، ما يعادل 29.4%، فيما حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا، بدلاً من 85 دولارًا في الموازنة الحالية 2023-2024، بزيادة قدرها 3 دولارات للبرميل.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة، صندوق النقد الدولي، بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن أسعار الوقود. ومنح صندوق النقد في أغسطس الماضي الحكومة مرونة أكبر للوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية العام المقبل، ما يسمح لها بالتخلي عن بعض الزيادات الفصلية للأسعار.

توقعات أسعار النفط

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لمتوسط سعر النفط في المنطقة العربية لعام 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 80 دولارًا. وأرجعت ذلك إلى تراجع الضغوط السعرية وتوقعات بضعف الطلب العالمي.

في المقابل، أعلن بنك "مورجان ستانلي" في أحدث تقاريره، رفع توقعاته لأسعار خام برنت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025 إلى 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 68 و66 دولارًا على التوالي، لافتة إلى مؤشرات تحسن الطلب العالمي على النفط واستقرار السوق خلال النصف الثاني من العام.