اجتماع البنك المركزي الخميس.. ما توقعات المؤسسات المالية؟

تباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن تحرك البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2024، الخميس المقبل، الذي يأتي في ظل مباحثات مع صندوق النقد وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

تثبيت الفائدة

قال رئيس الاقتصاديين في بنك HSBC، سيمون وليامز، إن تثبيت أسعار الفائدة في ظل وجود علامات على تباطؤ النمو، تتضح من خلال متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8% العام الماضي.

وتوقع في مذكرة، أن تُظهر بيانات شهر يناير تراجع معدل التضخم السنوي بأكثر من 4%، مع انتهاء تأثير سنة الأساس الخاصة بخفض قيمة العملة في الربع الأول من 2023.

رجحت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي.

تشديد السياسة النقدية

قالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، هبة منير، إنه غير مستبعد رفع سعر الفائدة حال تغير سعر الصرف الرسمي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يأتي قرار البنك المركزي بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، والوصول إلى اتفاق لمضاعفة قيمة القرض البالغة 3 مليارات دولار.

وأشارت في مذكرة، إلى أن الضغوط تتزايد على الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إذ ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما صعدت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام، فضلًا عن ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.

وأكد كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن تشديد السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ورجح في مذكرة، أن يكون تشديد السياسة النقدية والمالية بشكل كبير “بما فيه الإنفاق على مشاريع الدولة”، في قلب أجندة السياسة المدعومة من صندوق النقد.

مباحثات صندوق النقد

استضافت مصر الأسبوع الماضي، وفدًا من صندوق النقد الدولي، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، في ظل مناقشات لزيادة حجم التمويل لتخفيف الضغوط الناجمة عن حرب غزة.

وكان الصندوق، قد توصل إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر 2022، لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرًا بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على عدة شرائح، إلا أنه لم تتم المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج حتى الآن مع عدم التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف في البنوك منذ مارس 2023.

منذ 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 11%، بهدف السيطرة على التضخم الذي سجل مستويات قياسية، وبلغ التضخم الأساسي مستوى 34.2% في ديسمبر 2023.

وخلال 2023، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% على مدار اجتماعين، بينما ثبت السياسة النقدية خلال 6 اجتماعات، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وسجل سعر الائتمان والخصم نحو 19.75%.

وفي 2022، شددت السياسة النقدية بقيمة 800 نقطة أساس، على مدار 4 اجتماعات، كان منها اجتماعين استثنائيين، بينما تم تثبيت سعر الفائدة خلال 4 اجتماعات.