المعارضة ترتّب أولويات الرئيس المقبل.. "نريدك صامدًا"

في أعقاب 25 يناير، نجحت مصر في تجاوز أزمات عِدة، وحققت مكتسبات تُضاف إلى رصيدها السياسي والاقتصادي والأمني، لكن لا شك لا تزال هناك تحديات تحيط بالدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، وانعكس ذلك بوضوح على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024.

بينما ينتظر المصريون الإعلان عن رئيسهم المقبل، تأمل أحزاب المعارضة أن يحقق انفراجة في الحياة السياسية، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وتغيير النظام الانتخابي بالمجالس النيابية والمحلية، لإتاحة الفرصة للجميع في تمثيل تشريعي أكبر وإيصال أصواتهم.

الأزمة الاقتصادية أولوية

 في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أن هناك تحديات فرضت نفسها على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب ترتيب الملفات وفق الأولويات، ومنها الأمن القومي والمشكلة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يلمس تأثيرها جموع المصريين.

الصمود أمام الضغوط

من زاوية الحفاظ على الأمن القومي المصري، قال عضو الحركة المدنية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إنه “في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها مصر حاليًا، ومدى ثقل المهام الكبيرة، فإن المعارضة تأمل من الرئيس المقبل أن يضع ضمن أولوياته ملفات عدة، أهمها الصمود أمام الضغوط لرفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتأمين مصر مائيًا بطريقة سليمة”.

وأوضح ربيع أن المعارضة تتمنى من الرئيس المقبل العمل جاهدًا على تحسين الوضع الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملة المصرية على الأقل عند المستوى الذي هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن هذا يرتبط بإجراءات عِدة أهمها رفع قيمة الصادرات والحدّ من القروض، وإصلاح عجز الموازنة، والاهتمام بالسياحة، وجذب تحويلات المصريين بالخارج، والتصنيع بغرض التصدير.

فتح المجال العام

حدوث انفراجة على المستويين السياسي والاقتصادي، شغل بال الكثيرين، من بينهم المتحدث الرسمي لحزب الدستور وليد العماري، الذي يأمل “أن يحقق الرئيس المقبل انفراجة في الحياة السياسية، وفتح المجال العام وتغيير السياسات الاقتصادية الحالية، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة بنظام القائمة النسبية المفتوحة، والنظر للحياة الاقتصادية التي وصل إليها المواطن”.

وتابع "التداول السلمي للسلطة والديمقراطية يساعدان على التخلص من أعمال العنف"، موضحًا أن وضع البلد الحالي يسمح بالمعارضة ويختلف عما كانت عليه الحال قبل 10 سنوات، خصوصا أن وجهة نظر المعارضة كانت صحيحة طوال تلك الفترة"، شارحا وجهة نظره “كنا نحذّر من أزمات اقتصادية ونتحدث عن ترتيب الأولويات وثبت ذلك بالفعل ولم يكن مجرد توقعات، وإذا تحقق للمعارضة الحصول على حقوقها في السنوات الماضية، لاختلف وضع البلد تماما مستقبلا”.

العماري يرى أيضًا أن المناخ السياسي سيشهد مشاركة المعارضة في الاستحقاقات الانتخابية إذا جرى تطبيق القائمة النسبية التي تتيح الفرصة لجميع أطياف المجتمع والمعارضة وكل أصوات المواطنين أن تصل إلى الصورة النهائية، مشيرًا إلى أن نظام القائمة المغلقة يُهدر صوت المواطن.

اعتماد القائمة النسبية

النظام الذي بموجبه تُجرى الانتخابات تصدّر نقاشات سياسيين آخرين. يقول عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، طلعت خليل، إن “تغيير الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية لن يؤدي إلى شيء جديد، وسيكون تغيير أشخاص وليس تغيير سياسات”.

وأمعن في توضيح وجهة نظره “المناخ السياسي والتشريعي غير مناسب لمشاركة المعارضة في ظل وجود نظام القائمة المغلقة المطلقة”، مؤكدًا أن الأنسب هو إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية والنظام الفردي، أما القوائم المغلقة فأشبه بالتعيينات.

واختتم خليل حديثه “المعارضة لم يُترك لها مساحة للتعبير عن نفسها، وتم هندسة الانتخابات التشريعية لخروج المعارضة منها بالكامل”.