"المراضية بتخلص الورق".. رحلة داخل عالم سماسرة التصالح في مخالفات البناء (معايشة)

بين 356 ألف جنيه للتصالح على شقة، و360 ألفًا لتقنين عقار، ونصف مليون جنيه لتسوية أوضاع محلات تجارية، وشكاوى مواطنين من ارتفاع الرسوم وتعقيدات الإجراءات، تظهر سوق موازية لوسطاء يعرضون اختصار الطريق مقابل المال.

"شاطر جدًا جدًا، وهيخلص بسرعة ومش هيكلفك في الفلوس".. بهذه الكلمات رشّحت إحدى الموظفات داخل مركز تكنولوجي بالقاهرة مهندسًا بعينه لفريق "تليجراف مصر"، أثناء استفسارنا عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

الموظفة خفّضت صوتها، وطلبت منا تصوير رقم هاتف المهندس والتواصل معه، وإخباره بأننا من طرفها، وعندما أخبرناها بأن أشخاصًا آخرين داخل المركز قدموا لنا ترشيحات مشابهة، ردت قائلة: "ملكمش دعوة بأي حد، خليكم مع المهندس ده، ركزوا في حاجة واحدة بس".

لم يكن هذا المشهد الوحيد الذي رصدناه خلال جولة ميدانية داخل عددٍ من المراكز التكنولوجية بالقاهرة والجيزة؛ إذ تكررت عروض المساعدة في تجهيز الملفات ومتابعتها مقابل المال، وصولًا إلى أشخاص يعترفون بأنهم لا يحملون مؤهلات هندسية، لكنهم يُجيدون التعامل مع إجراءات التصالح.

ففي الوقت الذي مدّت فيه الحكومة مهلة تقديم الطلبات حتى مايو 2027، تكشف المعايشة مشكلات تتجاوز ضيق الوقت، وتضع منظومة تقديم الخدمة والرقابة عليها تحت الاختبار.

356 ألف جنيه للتصالح على شقة

أمام المركز التكنولوجي الذي يخدم أحياء روض الفرج والساحل وشبرا والشرابية، التقينا المواطن (ح)، الذي جاء للاستفسار عن مطالبة مالية تبلغ 356 ألف جنيه للتصالح على شقته، البالغة مساحتها 175 مترًا مربعًا.

"جالي 356 ألف جنيه قيمة التصالح، جاي أعمل شكوى، أنا مش عارف الرقم ده جه إزاي".

سبعة أشهر قضاها الرجل بين تجهيز الأوراق ومتابعة الإجراءات، قبل أن يفاجأ بالمبلغ المطلوب، ليعود إلى المركز بحثًا عن تفسير لطريقة احتسابه وإمكانية التظلم عليه.

لم يكن المواطن يرفض التصالح، لكنه وجد نفسه أمام التزام مالي يتجاوز قدرته على السداد: "المبلغ كبير جدًا، لا طبعًا مش هقدر".

الجراج يضاعف الفاتورة

داخل المركز نفسه، كان الطبيب (أ) يواجه أزمة أخرى، تتعلق بالتصالح على عقار يضم 21 شقة بحي الساحل؛ حيث بدأت رحلته بالتعامل مع مكتب هندسي خاص، تقاضى ألف جنيه مقابل تجهيز ملف كل شقة، بإجمالي 21 ألف جنيه.

ومع تقدم الإجراءات، بدأت الرسائل النصية تتوالى حاملة مطالبات مالية جديدة، شملت، وفق روايته، 500 جنيه للمعاينة، ونحو ألفي جنيه لإجراءات هندسية، ومبالغ أخرى وصلت إلى 13 ألف جنيه.

لكن المفاجأة الأكبر كانت مرتبطة بالجراج؛ إذ ارتفعت التكلفة الإجمالية التي قدرها الطبيب في البداية بنحو 160 ألف جنيه إلى 360 ألفًا، بينها 192 ألف جنيه مرتبطة بالجراج.

"دفعت 85 ألف جنيه جدية تصالح علشان يبدأوا شغل في الملف، وفلوس الجراج هتدفع كاملة من غير تقسيط".

وعندما حاول الاستفسار عن المطالبات المالية، قال إن إحدى الموظفات ردت عليه: "عاجبك الكلام تمام، مش عاجبك خلاص".

في المقابل، لم يواجه المهندس (ع)، الذي بدأ إجراءات التصالح على خمس شقق، الصعوبات نفسها؛ إذ تمكّن من تجهيز أوراقه خلال 10 أيام، لكنه لم يصل إلى مرحلة البت النهائي في طلباته.

في الهرم.. خمسة أشهر من "العذاب"

وخرج المواطن (م) من المركز التكنولوجي بحي الهرم، يحمل ملفًا ممتلئًا بالأوراق، بعدما انتهى من إجراءات التصالح على شقة تخص ابنه.

وحين سألنا البالغ من العمر 80 عامًا - يعمل طاهيًا بأحد الفنادق، وتولى متابعة الإجراءات بموجب توكيل من نجله -عن رحلته، "لطم على وجهه" ساخرًا من طول الإجراءات، قبل أن يبتسم قائلًا: "الحمد لله، خلصت بعد عذاب".

وخلال حديثه، أشار إلى مكتب للاستشارات الهندسية في مبنى مقابل للمركز، وتحدث عن فتاة تعمل داخله، زاعمًا أن تقديم مشروب لها ومبلغ 50 جنيهًا يساعدان في تسريع الإجراءات.

حديثه عن الإكراميات باعتبارها وسيلة لتسهيل المعاملات تتكرر في محطتنا التالية

"المراضية بتفرق"

داخل المركز التكنولوجي بحي غرب مدينة نصر، بدا المشهد أكثر هدوءًا؛ إذ يجلس أحد المواطنين ممسكًا بأوراقه، قبل أن يتقدم إلى شباك الخدمة وينهي معاملته.

المواطن (ع)، الذي يعمل محاسبًا، قال إن تجهيز مستندات التصالح على محلاته التجارية استغرق أسبوعين، وعندما سألناه عن كيفية إنهاء الإجراءات، أجاب: "الموضوع بسيط، كنت بلف على المكاتب، وبرضه المراضية بتفرق، لازم تروقي الدنيا علشان تخلصي".

وقبل مغادرته، أشار إلى إحدى السيدات الموجودة بالمكان، ونصحنا بالتحدث معها لتجهيز الأوراق مقابل مبلغ مالي وصفه بأنه ليس كبيرًا، بينما في وسط المركز على عمود رخامي معلق لافته تحمل شعار :"ممنوع دفع اي مبالغ نقدية تحت اي مسمى الا لموظف شباك الخزينة وبإيصال"

كان المحاسب قد سدد نصف مليون جنيه للتصالح على محلاته، لكنه، على عكس مواطنين آخرين التقيناهم، بدا راضيًا عن التكلفة، إذ قال: "أنا دفعت نص مليون جنيه للمحلات، ومبسوط جدًا.. عايز أعمل تصالح عشان أبقى ماشي قانوني وورقي كله تمام، مش مهم الفلوس اللي اتدفعت".

"افتحوا الباب.. فاضلي ورقة"

على الجانب الآخر من مدينة نصر، تغير المشهد؛ ففي الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرًا، وقف عدد من المواطنين أمام بوابة حي شرق مدينة نصر المغلقة؛ أحدهم كان قد غادر المركز لاستكمال مستند أخير، وعندما عاد وجد البوابة مغلقة.

"أنا ليا تلت ساعة واقف، كنت بخلص آخر ورقة، طلعت لقيتهم قفلوا الباب، عايز أسلم الورقة".

وبينما اعترض مواطن آخر على إغلاق البوابة قبل الثالثة عصرًا، خرج شخص عرّف نفسه بأنه مسؤول الأمن، قائلًا: "خلاص خلصنا، المعاد آخره الساعة 2، وروحوا اشتكوني".

وبالتواصل مع الصفحة الرسمية للحي، أفادت بأن مواعيد العمل تبدأ التاسعة صباحًا وتنتهي الثانية ظهرًا، وهو ما يتفق مع توقيت إغلاق البوابة، وإن لم يكن واضحًا لبعض المترددين على المركز.

منيل شيحة.. سوق الوسطاء

في منيل شيحة بالجيزة، لم نعد بحاجة إلى سؤال المواطنين عن الأشخاص الذين يساعدونهم في إنهاء الإجراءات؛ إذ كان بعض هؤلاء الوسطاء يتحركون داخل المكان بين المواطنين والموظفين.

وسط الزحام، لفتت انتباهنا سيدة تُدعى “ليالي”، تحمل حقيبة يد وأخرى على ظهرها، وتتنقل بين المكاتب، وتنادي بعض الموظفين بأسمائهم، قائلة: "يا أستاذ جمعة خلص.. يا أستاذة صفاء"، اقتربنا منها للاستفسار عن إجراءات التصالح، فلم تتردد في عرض خدماتها: "هو كله بالحب.. بس قولولي عايزين إيه".

وعندما سألناها عما إذا كانت مهندسة، ردت: "إحنا مش مهندسين، بس شطار في المهنة".

وطلبت السيدة رقم الهاتف وموقع العقار وصورة العقد وإيصال الكهرباء، حتى تتمكن، بحسب حديثها، من مراجعة حالة العقار وتحديد التكلفة المطلوبة للتصالح: "أنا هحسب المبلغ وأحدده ليكم".

وحين امتد الحديث إلى الحصول على نموذج التصالح رقم 8، قالت: "إحنا مكاتب هندسية، بنعمل اللازم وبنخلص شغلهم".

ألفا جنيه مقابل متابعة الإجراءات

على بُعد خطوات منها، التقينا شخصًا آخر يعرض خدماته على المواطنين، بدأ الرجل في شرح المستندات المطلوبة، ومنها صورة العقد وبطاقة الرقم القومي وإيصالات الكهرباء، قبل أن نسأله عن طبيعة عمله: "أنا مش مهندس، أنا عندي مكتب".

وأضاف أن مهندسة تعمل معه، وأنه يستطيع ترتيب إعداد الرسومات الهندسية ومتابعة الملف، بعد معرفة موقع العقار وطبيعة المخالفة، وما إذا كان يقع داخل الحيز العمراني أو خارجه.

وعندما سألناه عن “ليالي”، أخبرنا بأنها تتولى بعض إجراءات التصالح مقابل ألفي جنيه، مشيرًا إلى إمكانية الانتهاء من بعض الملفات خلال شهر.

لم تمضِ دقائق حتى عادت السيدة إلى المكان، فاستقبلها الرجل بالغناء: "ليالي يا ليالي"، لترد ضاحكة: "أي حد من منيل شيحة تبعي".

وتكشف المشاهد التي رصدناها عن نشاط وسطاء يقدمون خدمات بمقابل مادي، تتجاوز إعداد المستندات إلى متابعة الملفات داخل الجهات الإدارية.

ورغم أن الاستعانة بالمكاتب الهندسية لا تمثل مخالفة في حد ذاتها، فإن وجود أشخاص غير مهندسين يعرضون متابعة الإجراءات داخل المراكز يثير تساؤلات حول طبيعة عملهم، وحدود علاقتهم بالموظفين، والرقابة على تلك الخدمات.

265 ألف طلب لم يُحسم

بحسب بيانات وزارة التنمية المحلية والبيئة المنشورة في يوليو 2026، تلقت المحافظات نحو 2.024 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، فيما جرى فحص والبت في نحو 1.759 مليون طلب، بفارق يصل إلى 265 ألف طلب.

ومع تمديد مهلة تقديم الطلبات ستة أشهر إضافية، حتى 4 مايو 2027، تواجه الجهات الإدارية تحديًا يتعلق بقدرتها على استيعاب الطلبات الجديدة، بالتوازي مع استكمال الملفات المتراكمة.

حمدي عرفة: خلل في الرقابة الإدارية

وتعليقًا على نتائج جولة "تليجراف مصر"، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن أزمة التصالح تتطلب مراجعة إدارية ومالية ورقابية، تتجاوز مجرد تمديد مهلة تقديم الطلبات.

وأوضح أن التفاوت الكبير في مبالغ التصالح يفرض ضرورة إعلان جداول الأسعار، وإلزام الجهات الإدارية بتقديم بيان تفصيلي للمواطن يوضح كيفية احتساب الرسوم، مع تسهيل التظلم عليها.

واعتبر عرفة أن انتشار الوسطاء داخل المراكز التكنولوجية، حال ثبوته، يمثل مؤشرًا على خلل رقابي، مؤكدًا أن تلك المراكز أُنشئت لتبسيط الخدمات وتقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين، وليس لخلق سوق موازية لتقديم الخدمات الحكومية.

وطالب وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتشكيل لجان تفتيش مفاجئة، والتحقيق في شبهات توجيه المواطنين إلى مهندسين بعينهم، أو تحصيل مبالغ خارج الرسوم الرسمية، وإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى وسطاء.

وشدد على ضرورة الانتقال من سياسة مد المواعيد إلى إنجاز الملفات، ومراجعة التكلفة، وتيسير التقسيط، وتحديد المسؤولية عن تأخر الإجراءات.

مطالب بتعديلات تشريعية

من جانبه، قال المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن تمديد مهلة التصالح دون معالجة العقبات الإجرائية والمالية لن يحقق النتائج المرجوة.

وطالب شحاتة خلال تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، بتعديلات تشريعية تحدد مدة لا تتجاوز 60 يومًا لفحص الطلبات، وتسمح بالتصالح على الشقق منفردة دون انتظار استكمال إجراءات العقار بالكامل.

كما دعا إلى تبسيط اشتراطات تقارير السلامة الإنشائية، ومعالجة أوضاع الجراجات والعدادات الكودية، وتخفيض قيمة التصالح بنسبة 50% لفئات اجتماعية محددة، بينها العمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وأصحاب المعاشات المنخفضة.

وبينما تمنح الحكومة المواطنين ستة أشهر جديدة للتصالح، يبقى السؤال: هل يستطيع المواطن إنهاء إجراءاته عبر الشباك الحكومي مباشرة، أم يظل مضطرًا لدفع تكلفة إضافية لمن يجيد التحرك خلفه؟

اقرأ أيضًا:
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تيسيرات جديدة وتقسيط
حوافز للسداد المبكر.. مدبولي: إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء خلال عام