للحصول على 4 مليارات يورو.. مصر تجري مباحثات مع البرلمان الأوروبي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ضمن الحزمة المالية الأوروبية لمصر، تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو.

وأوضحت رانيا المشاط، اليوم خلال مباحثات عقدتها مع نائبة البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان، أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي تستهدف دعم عجز الموازنة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

شراكة استراتيجية

ولفتت رانيا المشاط إلى أن مصر حصلت على مليار يورو، هي قيمة الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تُعد جزء من الحزمة المالية الأوروبية المعلن عنها خلال العام الماضي والتي تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو. 

وأضافت أن هذه الحزمة المالية جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين، وتعزيز أطر الهجرة والأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.

وأشارت إلى أن مصر ستحصل على ضمانات استثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، بقيمة 1.8 مليار يورو كجزء من الحزمة المالية الأوروبية، موضحة أن هذه الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية خاصة قطاع الطاقة المتجددة.

وأكدت أن 2024 كان عامًا فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات في مقدمتها صدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين إلى شراكة استرايجية شاملة، وإقرار الحزمة المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية.