ما هي ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية؟.. "التضامن" توضح

في إطار جهود تنظيم قطاع العمالة المنزلية، عقدت اللجنة التشريعية المكلفة بإعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم اجتماعًا برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، وبمشاركة ممثلين عن عدة وزارات، منها العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين من المجالس القومية لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

أهداف مشروع القانون

تهدف اللجنة إلى إعداد مشروع قانون يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الوطنية والدولية للعمل، ويعزز مبادئ حقوق الإنسان. ويسعى مشروع القانون لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها:

1. توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية: ضمان الحقوق القانونية لهذه الفئة الهامة.
2. تقنين أوضاع العمالة المنزلية: دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي.
3. تدريب وتأهيل العمالة المنزلية: منحهم شهادات مزاولة مهنة بعد تدريب مناسب.
4. تنظيم العلاقة بين شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال: من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

ملامح مسودة مشروع القانون

ناقشت اللجنة في الاجتماع مسودة مشروع القانون التي تضمنت عدة محاور رئيسية، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة المنزلية وحمايتها:

1. الحفاظ على الحقوق المكتسبة: ضمان الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية كما نصت عليها القوانين الحالية أو الاتفاقيات الجماعية.
2. تعزيز السلامة والصحة المهنية: وضع آليات لحماية العمالة المنزلية من الإصابات والأمراض، وضمان بيئة عمل آمنة.
3. إعداد عقد عمل نموذجي: صياغة عقد عمل رسمي يحدد الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
4. إطلاق منصة إلكترونية: إنشاء منصة تربط بين العرض والطلب، وتوضح حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال.

خطوة هامة نحو تنظيم القطاع

يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم قطاع العمالة المنزلية في مصر، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وملائمة تواكب المعايير الدولية.