4 محاور رئيسية.. هل يجوز إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الاجتماعي؟

ناقشت اللجنة التشريعية المكلفة بإعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، المكوّنة من وزارات التضامن والعمل والعدل والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلين من المجالس القومية لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ مسودة مشروع القانون التي تضمنت عدة محاور رئيسية.

وتهدف المحاور إلى تحسين أوضاع العمالة المنزلية وحمايتها، من خلال النقاط التالية:

1- الحفاظ على الحقوق المكتسبة: ضمان الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية كما نصت عليها القوانين الحالية أو الاتفاقيات الجماعية.

2- تعزيز السلامة والصحة المهنية: وضع آليات لحماية العمالة المنزلية من الإصابات والأمراض، وضمان بيئة عمل آمنة.

3- إعداد عقد عمل نموذجي: صياغة عقد عمل رسمي يحدد الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.

4- إطلاق منصة إلكترونية: إنشاء منصة تربط بين العرض والطلب، وتوضح حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال.

أهداف مشروع قانون العمالة المنزلية

وتهدف اللجنة إلى إعداد مشروع قانون يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الوطنية والدولية للعمل، ويعزز مبادئ حقوق الإنسان، ويسعى مشروع القانون لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها التالي:

1- توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية: ضمان الحقوق القانونية لهذه الفئة الهامة.

2- تقنين أوضاع العمالة المنزلية: دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي.

3- تدريب وتأهيل العمالة المنزلية: من خلال منحهم شهادات مزاولة مهنة بعد تدريب مناسب.

4- تنظيم العلاقة بين شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال: من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

هل يجوز إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الاجتماعي؟

من جانبها قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، لقانون التأمين الاجتماعي، ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

وأضافت أن من يعمل حارسًا لعقار أو “جنايني” يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

خطوة مهمة لتنظيم القطاع

ويمثل مشروع قانون العمالة المنزلية، خطوة هامة نحو تنظيم قطاع العمالة المنزلية في مصر، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وملائمة تواكب المعايير الدولية.