حديد عز تكشف تفاصيل شطبها من البورصة وحقيقة بيع حصة لمستثمرين أجانب

كشفت شركة حديد عز، رائدة صناعة الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، تفاصيل قرار شطب أسهمها من البورصة المصرية. 

وقالت الشركة، في بيان لإدارة البورصة، إن سعر السهم الذي سيتم عرضه لشراء حصة المساهمين المتضررين من قرار الشطب، تحدد عند  120 جنيهًا للسهم الواحد، لافتة إلى أن هذا السعر يزيد عن متوسط سعر السهم خلال 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي. 

حديد عز ترد على استفسارات المساهمين

وردت الشركة خلال بيانها، اليوم، عن مجموعة من استفسارات المساهمين بشأن قرار شطب اسهمها المعلن في ديسمبر الماضي، موضحة أن أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري سيزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار، بما يتراوح بين 75% و426% للسنوات من 2015 إلى 2023. 

وأكدت حديد عز، أنها اختارات أعلى سعر الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، موضحة أن أحدث التقييمات التي صدرت من أكبر بنوك الاستثمار المصرية، منذ سبتمبر 2024 وحتى يناير الحالي، تراوح فيها تقدير السعر العادل لسهم حديد عز بين 115 و120.21 جنيهًا.

حقيقة بيع حصة من حديد عز

وردًا على استفسار المساهمين عن وجود نية لبيع حصة من أسهم حديد عز لمستثمرين أجانب، قالت الشركة إنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، لافتة إلى أنها لم تتلق استفسارات أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من الأسهم، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية. 

وأشار البيان إلى أن حديد عز تستحوذ على حصة سوقية، بقرابة 40% من سوق حديد التسليح في مصر، لافتًا إلى أن إدارة حديد عز تأمل في أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، خلال الفترة المقبلة حافزًا لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، على نحو يرفع المبيعات المحلية للشركة، ويمكنها من تعويض جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة للإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.

وأكدت حديد عز أن الطاقات الإنتاجية المحلية في قطاع حديد التسليح تفوق استيعاب السوق المصرية بأكثر من الضعف، لذا سيظل التنافس قويًا لفترة مقبلة، وحال زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي لكون الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.

حديد عز صدّرت 1.07 مليون طن في 2024

وأوضحت حديد عز، أنها تعد أحد أهم المصدرين المصريين في قطاع الحديد والصلب، وخلال العام الماضي صدّرت 1.07 مليون طن من حديد التسليح، رغم الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من النصف الثاني من 2024.

فيما صدّرت الشركة 1.4 مليون طن من الصلب المسطح عام 2024، وأشار البيان إلى أن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلبًا خلال العام الحالي، حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق على الشركة.

وأفادت بأن أهم ما يهدد صادرات الشركة خلال الفترة المقبلة، عوامل مثل اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية لديها.

وأشارت حديد عز إلى أنها قد تضطر إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في ذلك الشأن، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهرًا خلال تلك السنوات الأربع.