المتهم ينتصر على الحكومة.. البرلمان يحسم جدل "الإجراءات الجنائية"

أثارت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، جدلًا خلال مناقشات المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب، بسبب طلب وزير العدل إجراء تعديلات على هذه المادة.

جدل حول المادة 104

وتنص المادة 104 على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقّق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا".

واعترض وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على هذه المادة لأن التطبيق العملي الواقعي لهذا النص بالصورة التي ورد بها تعترضه عقبة عملية، وهي إن تعذّر وجود المحامي الموكل والمنتدب والتعذر قائم على ظروف خارجة عن إرادة النيابة العامة والمتهم فيها مثل وجود وباء مثل ما حدث في السنوات الماضية فماذا يكون الحل في التطبيق؟

مقترح وزير العدل

وأضاف فنجري: الدستور وضع مبدأ عامًا للمعاملة الجنائية للمتهم، حيث نص في المادة 96 فقرة أولى على الآتي: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وجاء في المادة 98 الفقرة الأولى حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفولة وهذه المادة النقاش فيها يدور حول حق المتهم الدستوري في الدفاع عن نفسه، وحسنًا فعل مشروع قانون الإجراءات حينما جاء مطابقًا تمامًا لأحكام الدستور، حيث نص على ضرورة حضور محام مع المتهم، فإن لم يكن قد وكّل محاميًا فهناك تكليف بالإلزام بأن يندب له عضو النيابة المحقق محاميًا.

واقترح وزير العدل إضافة فقرة تكميلية من الفقرة الأولى للقانون نصها الآتي: “إن تعذّر حضور المحامي الموكل أو المنتدب فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قَبِل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة حجزه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون”.

المادة 104 والدستور

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه ملتزم بالمعايير الدولية في مسألة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، والمسألة التي تثار حاليًا في مسألة الضرورات العملية هي مسألة تفسرها دائمًا التطبيقات القضائية ومحكمة النقض.

وتابع: “ما طرحه وزير العدل جدير بالتفكير لكن أؤكد أن المادة 104 من الدستور بوضعها الحالي متفقة تمامًا مع أوضاع الدستور وتتفق مع المعايير العالمية في حماية حق الدفاع ومفهوم حقوق الإنسان بشكل عام، لكننا نحتاج لمناقشة الضرورات العملية وما إذا كانت التطبيقات القضائية تكفي في شأنها”.

دقائق للتشاور 

ورد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، على وزير الشؤون النيابية قائلًا: “أنا عاوز أسمع رأي الحكومة.. هل ما ذكره وزير العدل متفق مع الدستور عشان ناخد كل الآراء؟ وهل متفق مع وزير العدل في الإضافة، أنا عاوز إجابة واضحة لأن المادة مفصلية ومهمة جدًا”.

ورد محمود فوزي: “أرجو أن يمهلني رئيس المجلس دقائق مع استمرار المناقشات أتشاور مع وزير العدل وأرد على سيادتك”.

وعاد الوزير فوزي بعد دقائق قائلًا: “الحكومة توافق على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة ولو في أي حاجة رسمية هنتقدم بها للمجلس الموقر”.

وعد من نقابة المحامين

ودخل نقيب المحامين عبدالحليم علام على خط النقاش، وقال: "متمسكون بالنص كما ورد باللجنة المشتركة، وكان لدينا بعض التعديلات الخاصة باللجنة الفرعية وتم رفضه وتقبلنا هذا الرفض وبطمن وزير العدل عندنا 400 ألف محام، ونتعهد أن نقدّم ضعف ما تطلبه النيابة في كل محكمة جزئية".

وفي النهاية سأل رئيس مجلس النواب الحضور : “هل توافقون على المادة 104 من القانون بنصها الحالي كما ورد من اللجنة التشريعية؟”، فرفع أغلب الحضور أيديهم، فقال رئيس النواب: “موافقة”.