مجلس النواب يستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واستأنف المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتناول المواد من 62 إلى 102 ضمن الباب الثالث من مشروع القانون.

أبرز مناقشات الجلسة

وخلال مناقشة المادة 67، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن هذه المادة ليست مستحدثة، لكنها تؤكد الالتزام القانوني بالحفاظ على سرية التحقيقات.

وأكد أن النص لا يفرض أي قيد على الصحفيين أو الأفراد الآخرين، وإنما يستهدف الجهات المعنية بالتحقيق فقط.

وتأتي هذه المادة لضمان حماية الخصوصية ومنع تسريب المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سير العدالة أو انتهاك حقوق الأفراد.