إقرار 142 مادة.. تفاصيل مناقشات الإجراءات الجنائية بجلسة النواب اليوم

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 إجراءات استجواب المتهم

شهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب الحكومة ونواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، حيث تم مناقشة المادة (104) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة، وتلزم المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً، أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور، وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية.

وهو ما أيده نقيب المحامين عبد الحليم علام، مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في تلك القوائم في جميع ربوع مصر، وأشاد بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع.

المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي

وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (104) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

 إقرار مواد الحبس الاحتياطي

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.