تطور جديد.. بدء مناقشة "الإيجار القديم" بالبرلمان الأسبوع المقبل

قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيد شمس الدين، إن اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة قانون الإيجار القديم من المقرر أن تبدأ مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل.

مناقشة القانون كاملا

أضاف شمس الدين خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن الأقرب أن ترسل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون كامل بشأن الإيجار القديم، متابعًا “من غير المنطقي أن يتم مناقشة زيادة الوحدات السكنية وبعد فترة نرى جدل آخر حول الوحدات الإدارية والتجارية، ومن الضروري أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم كاملًا للانتهاء من هذا الملف”.

فترة انتقالية

أكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى القيمة السوقية الحالية من خلال وضع فترة انتقالية بحد أقصى 5 سنوات تبدأ بنصف القيمة الفعلية للوحدات، على ألا يتم إجبار المستأجر على ترك الوحدات.

إئتلاف الملاك

من جانبه، قال رئيس إتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، إن التقدم الذي يشهده ملف الإيجار القديم خلال الفترة الحالية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يساهم في عودة حقوق الملاك وإنهاء معاناتهم التي استمرت عقود.

أضاف عبدالرحمن لـ “تليجراف مصر” أنه لا خلاف بين الملاك والمستأجرين في قضية الإيجار القديم إنما الجميع أبناء وطن واحد، لافتًا إلى أن مطالب الملاك تقتصر على تعديل مواد التشريع الخاص بالإيجار القديم لنيل حقوقهم.

مطالب الملاك

وطالب مصطفى عبدالرحمن بضرورة أن يتم تطبيق القيمة الإيجارية السوقية بعد فترة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات ويتم زيادة سعر الوحدات لتكون ألفي جنيه بالنسبة للوحدات السكنية و5 ألاف جنيه للوحدات التجارية والإدارية على أن تكون الفترة الإنتقالية لها 6 أشهر.

حكم المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

كما ألزمت الدستورية مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.