زيادة الإيجار القديم رسميًا وطرد المُستأجرين بحلول 2027

ينتظر ملاك العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة المقررة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويُعد ذلك القانون خطوة مهمة في معالجة القضايا المتعلقة بنظام الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمُستأجر وتنظيم الحقوق والواجبات لكل طرف.

تفاصيل القانون وآليات تطبيقه

ينص القانون الجديد على زيادة منتظمة في القيمة الإيجارية للوحدات المُؤجرّة للأشخاص الاعتباريين. 

وتبدأ الزيادة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، حيث تُحدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية الحالية.

 كما يتم تطبيق زيادة سنوية، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، ما يضمن رفع الإيجارات تدريجيًا، بما يتناسب مع تطورات السوق.

وقد حدد القانون موعد الزيادة السنوية التالية لتكون في شهر مارس 2025.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تطبيق المادة الثالثة من القانون، التي وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ الزيادات بما يضمن العدالة للطرفين.

الفئات المستهدفة

تستهدف تلك الزيادات الوحدات المُؤجرّة للأشخاص الاعتباريين، ووفقًا للمادة الأولى من القانون، تشمل الأشخاص الاعتباريين الكيانات القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة.

ولا ينطبق ذلك القانون على الوحدات السكنية المُؤجرّة للأفراد، التي ما زالت خاضعة للنظام القديم، ما يعني أن تلك الفئة ما زالت تنتظر إصدار تشريعات مُماثلة لحل مشاكل الإيجار القديم.

فترة انتقالية لتنظيم العلاقة

بموجب أحكام القانون الجديد، تم تحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تبدأ من تاريخ سريان القانون وتنتهي في مارس 2027.

خلال تلك الفترة، تظل العلاقة الإيجارية بين المالك والمُستأجر قائمة وفقًا للشروط القديمة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة.

انتهاء العلاقة الإيجارية

مع نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

 يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة، ما يعيد العقار إلى المالك لاستخدامه بحرية، وفقًا لما يراه مناسبًا.