اعتماد واحد وتبسيط الإجراءات.. الرقابة المالية تخفف الأعباء عن شركات التأمين

الدكتور إسلام عزام

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تبسيط إجراءات اعتماد نماذج وثائق التأمين، بما يتيح لشركات التأمين استخدام النماذج النمطية المعتمدة من الهيئة والمقدمة من الاتحاد المصري للتأمين، دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، وفي إطار جهود تطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تنظم استخدام نماذج وثائق التأمين المعتمدة

ويستهدف التنظيم الجديد تيسير استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، بحيث تتمكن الشركات من استخدام النموذج المعتمد دون تكرار إجراءات الاعتماد للنموذج ذاته، بشرط الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

واستثنت الهيئة وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم، مع استمرار خضوعها للإجراءات المنظمة ذات الصلة.

إخطار مسبق للهيئة دون انتظار موافقة إضافية

ووفقًا للتعميم، يمكن لشركات التأمين البدء في استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية، بما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية وتيسير تقديم الخدمات التأمينية.

وفي المقابل، تظل الشركات مسؤولة عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، كما يتعين عليها إخطار الهيئة والحصول على موافقتها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

إسلام عزام: التيسير على الشركات مع حماية حقوق حملة الوثائق

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم يأتي ثمرة للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويعكس توجه الهيئة نحو تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يرفع كفاءة ممارسة النشاط التأميني، ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويعزز الثقة في سوق التأمين المصرية.

تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها في أداء مهامها اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

كما تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير التجميعية، بهدف وضع أسس تنظيمية للتعامل معها بما يتيح مرونة أكبر لسوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين واستعداد السوق، وضمان الالتزام بمقتضيات الشفافية والنزاهة.

وشددت الهيئة على أن أثر التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يمتد إلى التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يؤثر على صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.