الرقابة المالية تحظر تمويل سبائك الذهب عبر شركات التقسيط.. ما السبب؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تلزم جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

وأوضحت الهيئة، في منشور صادر عنها، أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

الرقابة المالية تنظم نشاط التمويل الاستهلاكي

يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين، إلى جانب وضع القواعد والنظم التي تدعم كفاءة الأسواق وتعزز سلامة المعاملات واستقرارها.

وتزامن القرار مع نمو ملحوظ في نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 66.7 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

7.9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي

وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 65%، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال محمود نجم الدين، المدير التنفيذي لشركة نجم الدين للمعادن الثمينة، إن تعميم الهيئة الصادر في 16 سبتمبر 2026 بشأن حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي، يمثل خطوة تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق المعادن النفيسة في مصر.

القرار يستهدف معالجة تشوهات سوق الذهب

وأوضح نجم الدين أن القرار يستهدف معالجة بعض التشوهات السعرية التي شهدها سوق المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية، والتي كان من شأنها التأثير في استقرار السوق.

وأضاف أن القرار يستند إلى طبيعة الذهب والمعادن النفيسة باعتبارها أصولًا مالية ومستودعًا للقيمة، وليست سلعًا استهلاكية تقليدية تنخفض قيمتها نتيجة الاستخدام.

"التكييش" أبرز ممارسات التمويل

وأشار إلى أن دخول التمويل الاستهلاكي إلى قطاع المعادن النفيسة فتح المجال أمام بعض الممارسات، من بينها ظاهرة "التكييش" أو "الكاش باك"، إذ كان بعض المتعاملين يشترون الذهب بنظام التقسيط وبفوائد مرتفعة، ثم يعيدون بيعه فورًا بهدف الحصول على سيولة نقدية.

وأكد أن حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي يعزز الشفافية في حركة التداول، ويدعم بيئة قائمة على أسس تنافسية مرتبطة بالبورصات العالمية والأسعار المعلنة.

ولفت نجم الدين إلى أن القرار يحد من تأثير العمولات وتكاليف الوساطة المرتبطة بعمليات التمويل الاستهلاكي، بما يسمح بأن تصبح عملية تداول الذهب أكثر ارتباطًا بسعر المعدن وحركة السوق الفعلية.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب في مصر قبل قرار الفيدرالي.. عيار 21 يقفز 65 جنيهًا