خصم 30% على فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية.. تعرف على موعد التطبيق

العدادات الكودية - أرشيفية

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تطبيق تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية، تتضمن خصمًا بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، للمشتركين الذين جرى تركيب عداداتهم قبل 1 يناير 2024.

وتأتي هذه التيسيرات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في ضوء توصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026”، وفي إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنح أصحاب الوحدات والعقارات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

السعر الجديد للكهرباء لأصحاب العدادات الكودية

تشمل التيسيرات تطبيق خصم مباشر بنسبة 30% على أسعار الشريحة الموحدة لمشتركي العدادات الكودية المنزلية الذين رُكبت لهم العدادات قبل 1 يناير 2024.

وأوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحاسبة للمواطنين المشمولين بالقرار ستتم وفق سعر موحد ومثبت يبلغ 192 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلًا من التعريفة السابقة.

ويسري السعر الموحد بغض النظر عن توقيت شحن العداد أو النطاق الجغرافي للمشترك، مع إتاحة الاستفادة من الخصم من خلال مراكز الخدمة الرسمية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، أو عبر منافذ ووسائل الشحن الإلكترونية الخارجية.

مدة خصم الكهرباء والفئات المستفيدة

تسري التيسيرات الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، وتقتصر على أصحاب العدادات الكودية المنزلية التي جرى تركيبها قبل 1 يناير 2024، بهدف منح المواطنين المشمولين بالقرار فرصة لتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات والعقارات المخالفة.

ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع التسع برفع درجة الاستعداد داخل مراكز خدمة العملاء، لتسهيل عمليات شحن العدادات الكودية، والرد على استفسارات المواطنين بشأن آلية تطبيق الخصم، وضمان وصول التيسيرات إلى المستحقين دون معوقات فنية أو إدارية.

قرار مجلس الوزراء بشأن خصم الكهرباء للعدادات الكودية

وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح مستخدمي العدادات الكودية، الذين جرى تركيب عداداتهم قبل عام 2024 ولم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر.

ويستهدف القرار منح هذه الفئة فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع تقنين أوضاع العقارات المخالفة.