خصم 30% على فواتير العدادات الكودية.. كم ستدفع بعد التخفيض؟

يترقب أصحاب العدادات الكودية في مصر، تطبيق قرار الحكومة بخفض قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، في إطار التيسيرات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن خلال فعاليات “منتدى مصر”، ويتضمن تخفيض فواتير العدادات الكودية الصادرة قبل عام 2024، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

من المستفيد من خصم 30% على فواتير الكهرباء؟

يشمل قرار تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 30% أصحاب العدادات الكودية التي صدرت قبل عام 2024، بهدف تقديم تيسيرات مالية للمواطنين خلال فترة تطبيق القرار، التي تمتد لمدة 6 أشهر.

وتُستخدم العدادات الكودية في العقارات والمباني المخالفة أو غير المرخصة، إذ يُخصص لكل عداد رقم كودي بدلًا من تسجيله باسم صاحب العقار، بما يتيح قياس استهلاك الكهرباء ومحاسبة المشترك وفقًا للطاقة المستخدمة.

كيفية تطبيق خصم 30% على العداد الكودي

أوضحت المعلومات المتداولة بشأن قرار تخفيض فواتير الكهرباء أن الخصم سيُطبق تلقائيًا على عمليات شحن العدادات الكودية المقبلة، بمجرد بدء تنفيذ القرار، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو اتخاذ إجراءات إضافية من جانب المشتركين المستفيدين.

وتعمل وزارة الكهرباء على اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتعديل آلية احتساب تكلفة استهلاك الكهرباء، بما يضمن تطبيق نسبة التخفيض المقررة على العدادات الكودية المشمولة بالقرار.

سعر الكيلووات ساعة بعد خصم 30%

يتضمن قرار الحكومة تخفيض سعر الكيلووات ساعة للعدادات الكودية المستفيدة من 2.74 جنيه قبل الخصم إلى نحو 1.92 جنيه بعد تطبيق التخفيض، وفقًا للأسعار الواردة في المعلومات المعلنة.

ويتيح هذا التخفيض للمواطنين خفض تكلفة شحن العدادات الكودية خلال فترة تطبيق القرار، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء.

أهداف قرار تخفيض فواتير العدادات الكودية

يأتي قرار تخفيض فواتير العدادات الكودية ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقديم تيسيرات مالية للمواطنين، وتشجيعهم على تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة.

كما يستهدف القرار دعم إدماج العقارات ضمن منظومة الكهرباء الرسمية، والحد من التوصيلات العشوائية، وتنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المشتركين وفقًا للاستهلاك الفعلي، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

اقرأ أيضًا:

رغم التراجع العالمي.. سعر الذهب في مصر عند أعلى مستوى خلال 5 أسابيع