من الدولار إلى الأموال الساخنة.. كيف يتأثر اقتصاد مصر بقرار "الفيدرالي"؟

تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها خلال الاجتماع المقرر اليوم، بينما تتركز الأنظار على إشارات البنك بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، في ظل ارتباط تحركات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بالفارق بين العائد المحلي والعائد على الأصول الأمريكية، إلى جانب تقييم المستثمرين لمخاطر الأسواق الناشئة وتوقعاتهم بشأن سعر الصرف والتضخم.

وتشير التوقعات إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق الفائدة بين 3.75% و4%، فيما قد تكون تصريحات رئيسه كيفن وارش بشأن الخطوات المقبلة العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات الأسواق.

الأموال الساخنة.. الاختبار الأهم لمصر

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر في حركة رؤوس الأموال على مستوى العالم، خصوصًا الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتحرك بين الأسواق وفقًا للعائد ومستوى المخاطر، ما يجعل الأسواق الناشئة، ومنها مصر، أكثر تأثرًا بتغير توقعات الفائدة الأمريكية.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة قد يعزز جاذبية الاستثمار في الأصول الدولارية، ويزيد المنافسة التي تواجهها الأسواق الناشئة في جذب التدفقات الأجنبية، بينما قد يؤدي الاتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية الأمريكية إلى تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات العائد المرتفع.

وأضاف أن التأثير على مصر لا يرتبط بقرار التثبيت أو الخفض وحده، وإنما يتوقف أيضًا على الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والأمريكية، ومدى ثقة المستثمرين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتوقعاتهم بشأن تحركات سعر الصرف.

وأشار إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية أحد العوامل المؤثرة في حركة النقد الأجنبي بالسوق المحلية، ما يجعل أي تغير في توجهات المستثمرين العالميين محل متابعة من جانب الأسواق المصرية.

الدولار وسعر الصرف في مصر

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، قالت إن اتجاه الدولار عالميًا يمثل إحدى القنوات التي يمكن أن تنتقل من خلالها آثار قرار الفيدرالي إلى الاقتصاد المحلي، فتبني المركزي الأمريكي نبرة أكثر تشددًا قد يدعم العملة الأمريكية، بينما قد تؤدي الإشارات إلى اقتراب خفض الفائدة إلى تخفيف بعض الضغوط عليها.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن حركة سعر الدولار في مصر لا تتحدد بالسياسة النقدية الأمريكية وحدها، إذ تتأثر أيضًا بحجم المعروض من النقد الأجنبي والطلب عليه، وتدفقات الاستثمار، وإيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية.

وأكدت أن انعكاس قرار الفيدرالي على سعر الصرف المصري سيعتمد على مدى تأثيره في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع قدرة مصادر النقد الأجنبي المحلية على تلبية احتياجات السوق.

هل يؤثر القرار في أسعار الفائدة المصرية؟

وذكرت الدماطي، أن تثبيت الفائدة الأمريكية لا يعني بالضرورة اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا مماثلًا، إذ تختلف ظروف الاقتصادين وأولويات السياسة النقدية في كل منهما.

وأضافت أن قرارات المركزي المصري مرتبطة بتطورات التضخم المحلي وتوقعاته، واتجاهات سعر الصرف، ومستويات السيولة، إلى جانب تقييم المخاطر الاقتصادية، إلا أن مسار الفائدة الأمريكية يظل أحد العوامل الخارجية التي تدخل في حسابات الأسواق والمستثمرين عند تقييم جاذبية الأصول المصرية.

وفي حال استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، قد تتزايد الضغوط للحفاظ على عائد تنافسي يجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن تحديد مستويات الفائدة المحلية يظل مرهونًا بالتوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي، بحسب الدماطي.

عوائد أدوات الدين وتكلفة التمويل

وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين، أن قرارات الفيدرالي يمتد تأثيرها إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تمثل مرجعًا مهمًا لتسعير الأصول المالية عالميًا، فارتفاع العوائد الأمريكية قد يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى عند الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، تعويضًا عن المخاطر الإضافية.

وبالنسبة إلى مصر، قد ينعكس ذلك على تكلفة جذب التمويلات من الأسواق الدولية، وعلى قرارات المستثمرين بشأن الاحتفاظ بأدوات الدين الحكومية أو إعادة توجيه استثماراتهم إلى أسواق أخرى، حسب ما ذكر حسنين.

ومع ذلك، قال حسنين أن تراجع العوائد الأمريكية قد يؤدي إلى تحسين الظروف التمويلية نسبيًا أمام الاقتصادات الناشئة، لكنه لا يضمن انخفاض تكلفة الاقتراض المصرية بصورة تلقائية، إذ تظل المخاطر المرتبطة بكل دولة ومستويات الجدارة الائتمانية وتوقعات سعر الصرف عوامل مؤثرة في تسعير التمويل.

لماذا تهم نبرة الفيدرالي الأسواق المصرية؟

تكتسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أهمية تتجاوز قرار الاجتماع نفسه، إذ ستبحث الأسواق عن مؤشرات بشأن مدة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ومدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في التضخم، وما إذا كانت بيانات سوق العمل تسمح بتغيير السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

إذا جاءت الرسائل أكثر تشددًا، فقد تتزايد جاذبية الدولار وتتعرض الأصول في الأسواق الناشئة لضغوط، بما قد يؤثر في تدفقات الاستثمار إلى مصر وعوائد أدوات الدين. أما إذا مالت التصريحات إلى التيسير، فقد تتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وتزداد فرص توجه بعض التدفقات إلى الأسواق ذات العائد المرتفع.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير على مصر سيظل مرتبطًا بالتطورات المحلية، وليس بالقرار الأمريكي وحده، إذ تتفاعل الأسواق مع مجموعة من العوامل تشمل التضخم وسعر الصرف والتدفقات الأجنبية والاحتياجات التمويلية.

اقرأ أيضا:

الذهب يرتفع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة