العقود الآجلة تقدر الدولار عند 64.36 جنيه خلال عام.. ماذا يعني ذلك؟

الدولار الأمريكي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في سوق العقود الآجلة لمدة عام إلى 64.36 جنيه، في إشارة إلى تنامي الضغوط التي يسعرها المتعاملون على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب بيانات "رويترز"، سجل الدولار في العقود الآجلة أجل 3 أشهر نحو 58.32 جنيه، وبلغ 60.38 جنيه في العقود أجل 6 أشهر، بينما وصل إلى 62.41 جنيه في العقود أجل 9 أشهر.

وتعكس هذه المستويات ارتفاع سعر الدولار المتعاقد عليه للآجال الأطول، لكنها لا تعني بالضرورة وصول سعر الصرف في البنوك إلى المستويات نفسها، إذ تتأثر العقود الآجلة بفروق أسعار الفائدة وتكاليف التحوط من تقلبات العملات، إلى جانب ظروف العرض والطلب.

ماذا تعني أسعار العقود الآجلة؟

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن أسعار العقود الآجلة تعكس السعر المتفق عليه حاليًا لتبادل العملات في تاريخ مستقبلي، وتستخدمها الشركات والمستثمرون للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأسعار لا تعكس توقعات مؤكدة لسعر الدولار مستقبلًا، إذ قد تختلف عن السعر الفوري المتداول في البنوك، كما تتأثر بتكلفة التمويل وفروق أسعار الفائدة بين العملتين.

ضغوط على الجنيه المصري

وتواجه سوق الصرف المحلية عدة ضغوط، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية واحتمالات خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية.

وكان الدولار قد تجاوز مستوى 56 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، وسط ضغوط مرتبطة بخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية.

وتؤثر تحركات المستثمرين الأجانب في سوق الصرف من خلال الطلب على الدولار عند تحويل حصيلة استثماراتهم إلى الخارج، وهو ما قد يزيد الضغوط على الجنيه، بحسب حجم التدفقات الخارجة ومصادر النقد الأجنبي المتاحة.

كما تؤثر فروق أسعار الفائدة بين مصر والولايات المتحدة في قرارات المستثمرين وتكلفة التحوط من تقلبات العملات.

هل يصل الدولار إلى 64 جنيهًا؟

وأكدت الدماطي، أن تسجيل الدولار 64.36 جنيه في العقود الآجلة لمدة عام لا يعني أن سعره في البنوك سيصل حتمًا إلى هذا المستوى، وإنما يعكس سعر التعاقد في السوق حاليًا لتسوية معاملة مستقبلية، في ضوء ظروف السوق وتكاليف التمويل والتحوط.

وتظل تحركات الجنيه خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، وحجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والاستثمار، إلى جانب مسار السياسة النقدية في مصر والولايات المتحدة.